|
|
ديلي ستار على تشكيل حكومة السلطة برئاسة حركة حماس ويرمي الاتحاد الاوروبي من وراء ذلك إلى ممارسة ضغوطات على حركة حماس لدفعها للموافقة على شروط الرباعية الدولية بالسبل كافة رغم ان تجميد المساعدات المالية المذكورة يحول دون تحقيق هذه الغاية واليوم يواجه الاوروبيون شروخات في سياستهم تلك بعد ان عملت على نسف أهداف رسموها بأيديهم تتعلق بانشاء ما يسمى الدولة الفلسطينية كما تذكر مبادراتهم إلى جانب تعزيزهم لهذا التقويض. جاء هذا التعليق الأوروبي في أعقاب صدور قرار اسرائيلي في شهر كانون الثاني 2006 يحظر تحويل عائدات جباية الضرائب الفلسطينية مصرفيا إلى السلطة كرد فعل على فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الأخيرة وتقتطع تلك العائدات نصف الميزانية العامة للسلطة الفلسطينية. وفي محاولة لاستباق الانعكاسات السلبية لمبادرة التعليق تلك على ارض الواقع سارع الاتحاد الاوروبي لاطلاق ما يسمى الآليات الدولية المؤقتة بهدف تطويق تحركات الحكومة الفلسطينية الجديدة وترأسها حركة حماس من خلال تفعيل عدة قطاعات خدماتية وتهميش قطاعات اخرى على غرار التربية والتعليم. وكرد على الانتقادات الموجهة إليه افادت مصادر الاتحاد الاوروبي إلى ان المساعدات التي قدمها لقطاع غزة والضفة الغربية ارتفعت بنسبة 26% لتصل إلى 700 مليون دولار العام الماضي شملت المصاريف الخاصة بالخدمات الاساسية كالرعاية الصحية وتوفير الكهرباء والطاقة ويتم تسديدها خلال (الآليات الدولية المؤقتة) لكن ردود الاتحاد الاوروبي تلك ظلت غير مقنعة فاقدة للمصداقية لان تعليق مساعداته المالية قوض اسس الاستثمارات الأوروبية عن الاصلاحات المرتبطة ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية. فمند العام 1993 وأثر التوقيع على اتفاقيات اوسلو توصلت الدول المانحة إلى قناعة ان قيام ادارة فلسطينية فاعلة سيكون حاسما في ايجاد حل لوضع ثنائي يقضي بوجود دولتين متجاورتين فوق الاراضي الفلسطينية من خلال استثمار بناء دولة فلسطينية ذات بنى تحتية حديثة ومؤسسات عصرية متطورة. فالتقدم الذي تم احرازه في مناطق السلطة سرعان ما انقلب مفعوله اثر تعليق المساعدات الاوروبية ليسهم في انهيار الحكومة الفلسطينية. علاوة على ذلك فقد فشل الاتحاد الاوروبي في تطبيق الدروس الماضية المستقاه من مساعداته في بناء الدولة الفلسطينية المزعومة كما نصت عليها اتفاقيات اوسلو وتفترض ان تتقيد تل ابيب باحترام واجباتها كقوه محتلة لاراضي الغير بأن تتخلى عن سيطرتها على تلك الاراضي تدريجيا لكن ما حدث هو خلاف ذلك إذ قام الاسرائيليون بترسيخ سيطرتهم على المناطق التي احتلوها من خلال توسيع مستوطناتهم ونقاط تفيتشهم على الطرقات الى جانب تقييد تحركات الفلسطينيين والحد منها على نحو صارم. وكنتيجة لاحقة قامت الدولة العبرية بايقاع الدول الاوروبية في لعبة مساعدات انسانية تكون هي المستفيد الاول منها فعوضا عن اصرار الاتحاد الاوروبي على حث تل ابيب للرجوع عن غيها وتحمل عواقب احتلالها عمدت بروكسل إلى تقديم مزيد من الاموال على شكل مساعدات للفلسطينيين تقتطع الحصة الاكبر لتطوير وبناء الدولة الفلسطينية على اعتبار ان تلك الاموال جاءت خدمة لهذه الغاية وذلك من خلال برامج الاغاثة الانسانية وتتابع بنود الاليات الدولية المؤقتة في هذا الاتجاه حيث يتم تطبيقها اعتباطيا دون التطرق لمعالجة المشكلة المتمثلة في رفض تل ابيب الافراج عن عائدات الضرائب الخاصة بالفلسطينيين الى جانب اغلاقها الطرق المؤدية الى الضفة الغربية وقطاع غزة. |
|
