تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


التنافسية: الطريق إلى التحول الاقتصادي!

خارج السرب
الأحد 3/6/2007
عبد القادر حصرية*

لعدة عقود من القرن الماضي تم استخدام تعبير الاقتصاديات النامية للإشارة إلى الدول التي كانت تعاني من التخلف الاقتصادي وذلك بالمقارنة مع الدول المتقدمة اقتصاديا وفي هذا التعبير تشجيع لتلك الدول على المضي قدما في عملية التقدم والتحول إلى اقتصاد متطور.

بعض الدول وهي التي سميت فيما بعد بالاقتصادات الناشئة نجحت في عملية التحول الاقتصادي وعبرت إلى مصاف الدول التي يمكن اعتبارها متقدمة اقتصاديا ومنها كوريا الجنوبية وماليزيا وذلك بالرغم من وجود معوقات وعقبات كثيرة منها الصراعات الاقليمية وتدني الإمكانيات الاقتصادية لتلك الدول . لكن تلك الدول اعتمدت على تطوير اقتصادياتها وتحسين بيئة الأعمال فيها للاستفادة القصوى من امكانياتها لجذب الاستثمارات الاجنبية وخاصة الشركات الصناعية الكبرى التي قامت بنقل صناعاتها إلى تلك الدول طمعا في اسواق جديدة او في يد عاملة رخيصة.‏

وقد اظهرت التجارب ان الدول النامية تملك فرصة اكبر لتحقيق نمو اعلى لمعدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من الدول المتقدمة ذلك ان الاخيرة وقد وصلت الى الطاقة القصوى في استخدام مواردها. ويكفي ان نعرف ان معدل دخل الفرد في كورية الجنوبية كان في العام 1971 يقارب 225 دولار امريكي وذلك بعد عقد من النمو المطرد في الناتج المحلي الاجمالي بلغ 9% وهذا الرقم كان في حينه يعادل ثلاثة أمثال دخل الفرد في الهند, بينما أصبح معدل دخل الفرد في كوريا الجنوبية الآن 10000 دولار أميركي.‏

الطريق إلى عملية التحول إلى اقتصاد ناشئ لها متطلبات كثيرة ومتعددة غايتها جذب الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي لتحقيق التطور الاقتصادي, وتشكل التنافسية التي تعبر عن قدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع مستمر لنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي, مؤشراً واضحاً على قدرة الدولة على جذب الاستثمار الخاص, لذلك تتنافس الدول في إصلاح اقتصادياتها لتزيد من قدرتها التنافسية.‏

لابد لعملية الإصلاح الاقتصادي في سورية أن تستفيد من تجارب الدول الأخرى ومن الوسائل التي استخدمتها تلك الدول لتحقيق قفزة في النمو الاقتصادي ومنها تطوير التنافسية, وبالرغم من أن سورية احتلت المرتبة 84 من أصل 128 دولة في تقرير التنافسية العربية 2007 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) إلا أن التقرير أشار إلى أن سورية تحتل مواقع متميزة من بين 128 دولة في عدة مجالات, ويعتبر ذلك مؤشراً لنقاط القوة في الاقتصاد السوري ومزايا نسبية يمكن تحويلها إلى ميزات تنافسية تدعم النمو الاقتصادي, اليوم ومع صدور تقرير التنافسية العربية فقد أصبح من الممكن متابعة التقدم والتطورات في تنافسية الاقتصاد السوري ولابد من وضع السياسات والاستراتيجيات الواجب تطبيقها لتعزيز القدرة التنافسية لتحسين بيئة الأعمال بما ينعكس نمواً اقتصادياً وتحريراً للقدرات الكامنة للاقتصاد السوري.‏

*خبير مالي ومصرفي‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية