ولكن من خلال التطبيق الفعلي لهذه الفقرة نجد أنه يتم تحميل المتضرر نسبة مسؤولية محددة وهذا يعني أن ذوي المتوفى أو الورثة الشرعيين له يعزفون عن إجراء أي تسوية ودية لا بل يلجؤون إلى المحاكم والقضاء المختص الذي بدوره يحكم لهؤلاء المتضررين جراء حوادث السير وخاصة للمتوفين بتعويض ومبالغ كبيرة تزيد على المليون ليرة أحياناً، كما أن التأخر في عملية صرف التعويضات للمتضررين من حوادث السير يسهم أيضاً في إطالة نتائج الضرر ودفع التعويضات المستحقة لذوي المتوفى أو المتضررين منها وهذا يجعل معظمهم يلجأ إلى المحاكم التي قد تصل فيها التعويضات لحوادث السير أو المرور إلى ضعف المبالغ المستحقة ودياً ونتساءل هنا لماذا لا يتم اعتماد مبلغ التعويض المحدد للوفاة والبالغ 750 ألف ليرة مبلغاً مقطوعاً ويعتبر كدية شرعية اسوة بما هو معمول به في عدد من الدول العربية وبذلك نوفر على شركات التأمين على اختلافها دفع تعويضات قد تصل إلى ضعف المبالغ المستحقة عند اللجوء إلى القضاء والمحاكم المختصة فلماذا لا يتم الاتفاق على صيغة محددة تكون محفزة للمواطنين ذوي المتضررين والمتوفين الإنفاق للدخول في تسويات ودية مباشرة مع شركات التأمين وتسريع عملية جبر الضرر للورثة.‏