|
|
دمشق تبنتها لتفادي مخاطر نقص السيولة وسط موجة انكماش أدت إلى انخفاض المبيعات بنسبة 50% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وأرجع هؤلاء الانكماش بشكل أساسي إلى الصعوبات التمويلية التي يواجهها المشترون نتيجة الآثار التي تركتها الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي بشكل عام. وأحكمت البنوك قبضتها على السيولة المتوفرة لديها وتشددت في شروط منح التسهيلات إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية في أيلول الماضي، إذ ارتفعت كلف التمويل على البنوك وازدادت مخاطر الإقراض لجهة مخاوف عدم القدرة على السداد. وقال طارق عمر موظف مبيعات: »أثّرت الأزمة على سوق السيارات المحلي وعلى المنطقة أيضاً، مشيراً أن بنوكاً اشترطت حداً أدنى للراتب للموافقة على التمويل، فيما رفضت بنوك أخرى التمويل إلا لعملائها المعروفين فقط. وتختلف شروط الدفعة الأولى من بنك إلى آخر، كما أن أسعار الفائدة تختلف من بنك لآخر ولكن بنسبة بسيطة، وكلها معوقات أثرت على حركة تجار السيارات خلال الأشهر الماضية. وأوضح عمر أن عدم توفر التمويل اللازم والميسر منذ شهر أيلول الماضي كان أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع حجم المبيعات في سوق السيارات بنحو 50% خلال النصف الأول مقدراً حجم المبيعات المتوقعة للعام الحالي 2009 بنحو 210 آلاف سيارة مقارنة بـ 350 ألف سيارة العام الماضي«. وتراجعت أسعار السيارات بشكل عام بنسب متفاوتة، حيث قدرت نسبة التراجع في أسعار السيارات اليابانية بنحو 10% والألمانية بنسبة 15% والأميركية بنحو 20% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة للعام الماضي. ورغم ذلك أكد مديرو مبيعات وكالات السيارات »أن السوق لاتزال متماسكة والشركات المحلية العاملة في القطاع مستمرة في أعمالها وإن كانت بمستويات أقل نشاطاً وإنتاجية وتوقع أن تتضح الصورة بشكل أفضل خلال فترة الصيف أي خلال النصف الثاني من العام. وتوقع محللون اقتصاديون أن تستمر الضغوط على السيولة المتوقرة لقطاعات الأعمال المختلفة في السوق المحلية خلال النصف الثاني من العام الحالي. بيد أن مدير بنك بيبلوس سورية وليد عبد النور أشار إلى أن محفظة قروض السيارات في سورية مازالت ناشطة بامتياز، بدليل تزايد عدد قروض البنك خلال النصف الأول الحالي، والذي وصل إلى 970 قرضاً، ناهيك عن المصارف الأخرى التي مازالت تستقبل طالبي قروض السيارات بالمئات، مشيراً أنه لايوجد تأثير كبير للأزمة على قطاع تمويل السيارات في سورية. ويعزو عبد النور ذلك إلى أن البنوك تضع مع بداية العام ميزانية محددة لكل قطاع، فضلاً عن عدم تأثر الاقتصادالمصرفي بتداعيات الأزمة الاقتصادية نتيجة ارتباطاته المحدودة بالخارج. ويمنح بيبلوس قروض سيارات تبدأ بـ 5.4% كدفعة أولى.. لكن هذه السياسة حسب عبد النور، هي سيف ذو حدين كون المصارف الخاصة تعطي مغريات للمواطنين الذين هم بحاجة لكل أنواع القروض، وهنا الخوف عندما توفر المصارف جميع القروض في ظل غياب ثقافة مصرفية مرتبطة بسياسة إدارة المدخول. وينظر القطاع المصرفي في مشكلة تمويل السيارات على أنه لايستطيع بمفرده معالجة هذا النوع من القروض، إنما يحتاج الأمر إلى دعم حكومي واضح من خلال تخفيض ضريبة الرفاهية والجمارك عن السيارات المستوردة، علماً أن المصارف مهما حاولت توسيع وتسهيل قروضها فإنها لايمكن أن تصل إلى ذوي دخل الـ 10 آلاف ليرة وخصوصاً أن الشريحة المحدودة الدخل تشكل أكثر من 60% من المجتمع السوري. يذكر أن المصرف التجاري السوري أوقف أخيراً قروض السيارات لأسباب غير معروفة، تاركاً المجال حراً أمام المصارف الخاصة للتحكم بالمواطنين من خلال وثائق قد يكون الحصول عليها في بعض الأحيان أمراً مستحيلاً!. |
|
