|
|
عن :ALTER INFO وعلى الرغم من بعض النفوذ والسلطة اللتين يتظاهر أردوغان بامتلاكهما إلا أن الحكومة التركية بدأت تترنح وتهتز بفعل الفضائح السياسية والأمنية والمالية المتتالية ,ذات العيار الثقيل والتي أدّت بالفعل إلى استقالة ثلاثة وزراء من الحكومة كما أنها أجبرت أردوغان على إجراء إصلاحات وتعديلات جذرية (ربما وهمية) طالت مفاصل كثيرة في الحكومة تفادياً منه للغضب الشعبي العارم. في مواقف مماثلة ,ومع الحكومات الديمقراطية تكون الاستقالة هي الحل الأمثل، لكن أردوغان آثر الهروب للأمام ,إذ يخطط بطريقة أو بأخرى للحصول على تفويض رئاسي مطلق من خلال الانتخابات الرئاسية هذا العام 2014كما يتردد في الأوساط السياسية وخاصة مع دخول الحركة الدينية بزعامة فتح الله غولن نطاق المعارضة المفتوحة ضده مع الأخذ بالاعتبار أن غولن هذا كان من المساهمين في وصول أردوغان إلى السلطة عبر تحالفهما في الانتخابات السابقة التي أوصلت حزب العدالة والتنمية للسلطة . إن الفضيحة التي هزّت تركيا لا تقتصر على قضايا داخلية تهمّ تركيا وحدها بل تتعدى ذلك إلى الدور المشبوه لحزب العدالة والتنمية في الجارة الجنوبية سورية .ذلك أن من بين الأشخاص المطلوبين للعدالة هناك يوسف القاضي وأسامة خوطب رجلا الأعمال السعوديان المقيمان في تركيا بشكل شرعي وبتصريح من كبار المسؤولين الأتراك و لم يدخلا البلاد بشكلٍ غير قانوني واللذان يعتبران أعضاء في تنظيم القاعدة ويعملان تحت أُمرة المخابرات السعودية .وهاتان الشخصيتان متواريتان حالياً عن الأنظار بإيعازٍ من السلطات الأمنية التركية التي يشرف عليها قادة يعملون تحت إشراف الحكومة ما يتيح المجال لتجاوز سلطة القضاء في البلاد . إن تلكؤ الحكومة التركية والأمن التركي المتعمّد في تنفيذ قرار القضاء بملاحقة المشتبه بهم الأعضاء في تنظيم القاعدة والموكل إليهم تنظيم وتسهيل عبور آلاف المسلحين إلى سورية عبر الأراضي التركية مكّن القاضي وخوطب من الفرار وحتى أن شرطة اسطنبول رفضت الاستجابة لقرار القضاء و وفق مصادر فإن رجلي الأعمال السعوديين المتهمين في قضية فساد كبيرة غادرا تركيا بعد أن أعاق حزب العدالة والتنمية تنفيذ الأمر القضائي باعتقالهما مؤخراً في سياق التحقيقات في القضية . وكان مكتب المدّعي العام في اسطنبول أمر باعتقال وإيقاف 30 شخصاً من المشتبه بهم بالارتباط بالرجلين السعوديين ومنهم برلمانيين ورجال أعمال أتراك لكن قسم شرطة اسطنبول لم ينفّذ القرار مخالفاً التعليمات وهو الذي شهد حملة تطهير واسعة على مستوى كبار الضباط منذ أسبوعين ومع ذلك رفض الضباط الجدد المعينين حديثاً الامتثال لقرار المحكمة .هذا التواطؤ المفضوح مكّن بعض المتهمين من اتخاذ إجراءات وقائية تجنباً لترك أي أدلة تجعلهم في موضع اتهام في حال قامت الشرطة التركية بحملات تفتيش ومداهمات مفاجئة لمنازلهم ومكاتبهم كما أن بعضهم هرب من تركيا ومنهم رجلا الأعمال السعوديان القاضي وخوطب اللذان ينتميان لتنظيم القاعدة . المدعي العام معمر عكاش الذي كان يشرف على المرحلة الثانية من التحقيقات عُزل من منصبه !وقال في بيان صادر عنه يجب أن يعلم الرأي العام لماذا منعتُ من متابعة التحقيقات !.. يجب أن يعلم الجميع أن الأمن يقوم بإعاقة التحقيقات .!. وهذا يعتبر جريمة لأننا بذلك نقدم للمتهمين الفرصة بإتلاف وإخفاء أدلة الاتهام ,هنا لم تجد الحكومة بدّاً من إجراء تعديلات في الحكومة وفي قادة القوى الأمنية للتخفيف من هول الفضيحة بإيوائها ومساعدتها لعناصر من تنظيم القاعدة كما قامت الحكومة بتجميد أرصدة رجل الأعمال السعودي يوسف القاضي في إجراء وهمي هدفه امتصاص الغضب العام من فضيحة الفساد التي تعصف بحكومة أردوغان .وسائل الإعلام التركية أشارت أن يوسف القاضي يدخل تركيا بكل حرية بل ويلتقي بدبلوماسيين ومسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من قبيل نائب رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان,ووفقاً لتصريحات لوزير العدل السابق سعد الله فيرجين والذي ترك منصبه في أعقاب حملة التعديلات الأخيرة أنه كان قد طلب من المدعي العام إغلاق ملف الرجلين السعوديين !!!. |
|
