|
|
شؤون سياسية جديد سياسة اردوغان العدوانية هو منع الشرطة التركية من القيام بواجبها تجاه تفتيش شاحنة محملة بالأسلحة كانت متجهة إلى الأراضي السورية من اجل تسليمها للعصابات التكفيرية من جبهة النصرة وما يسمى دولة الإسلام في العراق والشام وذلك من قبل المخابرات التركية التي كانت ترافق الشاحنة حسب ما أكده وكيل النيابة العامة التركية في تقريره الرسمي، حيث أشار إلى أنه منع شخصيا من تفتيش الشاحنة بعدما توفرت معلومات للشرطة بأنها محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية وهي تتجه إلى سورية عبر معبر باب السلام الحدودي، وان عملية المنع كانت بكتاب من والي أنطاكيا الذي قال إن المعدات في الشاحنة سرية الأمر الذي يؤكد تورط مسؤولي حكومة حزب العدالة والتنمية في تأمين السلاح للجماعات الإرهابية التي ترتكب الجرائم بحق الشعب السوري وتقوم بتدمير مؤسسات الدولة السورية ما يشكل حرباً اردوغانية ضد سورية وانتهاكاً خطيراً لسيادة دولة جارة ومسّاً بروابط الصداقة التي تجمع الشعبين السوري والتركي. الأعمال العدائية التي تنفذها حكومات اردوغان الإخوانية عادة ما تتلطى خلف شعارات إنسانية، حيث يتم تقديم السلاح للمجرمين التكفيريين في سورية تحت مسمى مساعدات إنسانية لهيئة الإغاثة الإنسانية، وهي الهيئة المتهمة بالمسؤولية عن جمع المتطوعين الأتراك ونقلهم إلى داخل الأراضي السورية لارتكاب الجرائم والمجازر بحق السوريين. شاحنة السلاح الجديدة التي تحمل معدات خطيرة تشكل جزءاً من قوافل كثيرة قدمتها حكومة أردوغان للجماعات التكفيرية في سورية حيث كشفت صحيفة حرييت التركية عن وثائق رسمية تركية وأخرى صادرة عن الأمم المتحدة تؤكد أن حكومة اردوغان سلحت هذه الجماعات منذ حزيران الماضي وحتى الآن بنحو 47 طنا من الأسلحة والذخيرة وهو ما حاول وزير الدفاع التركي عصمت يلماظ التملص منه ونفيه في 17 الشهر الماضي عبر إدعائه أن المعدات المذكورة في التقارير هي بالأساس بنادق صيد ما يشكل اعترافا صريحا بتزويد الإرهابيين بالسلاح ليبقى الجدل فقط حول نوعية السلاح المقدم لهذه العصابات. لقد بات معروفا للقاصي والداني في العالم وخصوصا الشعب التركي أن الحكومة التركية لم تكتف بتسهيل وصول السلاح من أعداء الشعب السوري إلى الجماعات الإرهابية، وإنما حولت أراضيها إلى مراكز إيواء للإرهابيين وممر لعبورهم إلى سورية بهدف قتل السوريين وتدمير بلدهم الأمر الذي يشير إلى مدى تورط اردوغان وأركان حكومته بسفك الدم السوري ومحاولة التدخل في شؤون سورية الداخلية ومدى انخراطه في المؤامرة التي تستهدف تدمير الدولة السورية، وفي هذا السياق لفت عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري رفيق اريلماز إلى استمرار تدفق الإرهابيين إلى مطار أنطاكيا لينتقلوا منه عبر الحدود المشتركة إلى سورية مؤكداً أن الاطلاع على أرشيف كاميرات المراقبة في المطار سيكون كافياً للكشف عن أعداد وهويات الإرهابيين الأجانب الذين جاؤوا إلى المدينة خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف. هذه السياسة الاردوغانية كانت محط انتقاد شخصيات تركية عديدة حيث وصف عميد الصحفيين الأتراك سامي كوهين سياسة أردوغان تجاه سورية بالفاشلة والعقيمة موضحا أن التدخل في الشأن السوري ليس في مصلحة حكومة حزب العدالة والتنمية، وقال: نحن نرى نتائج ذلك بوضوح حيث خلقنا من سورية عدواً لنا ونواجه واقعاً جديداً على حدودنا معها مع تمركز المجموعات الإرهابية بالقرب منها ما يمثل خطراً على أمننا ومصالحنا، وهذا ما يؤكد غضب الشارع التركي من سياسة حكومة اردوغان التي ارتضت أن تنفذ أجندات أسيادها في واشنطن وعواصم الغرب الاستعماري والكيان الصهيوني من أجل بث الفوضى وزيادة العنف والتوتر في المنطقة وذلك تحقيقا لمصالح الغرب الاستعماري وضمان أمن الكيان الصهيوني على حساب مصالح الشعب التركي الذي تضررت مصالحه في المنطقة ولا سيما مع دول الجوار، وما يقوم به اردوغان من سياسة طائشة تجاه دول الجوار وإمعانه في تقديم الدعم المادي والعسكري للتنظيمات الإرهابية التكفيرية في سورية والعراق سوف يرتد عليه وعلى بلاده وسوف يعرض امن مواطنيه للخطر لا سيما أن الجماعات التي ساهمت تركيا بتدجينها وتنظيمها لتحقيق أوهامها بدأت تتمرد على أسيادها ومموليها، وهذا ما يشكل خطراً حقيقياً على تركيا والدول التي تم استقدام الإرهابيين منها. محاولات اردوغان التلطي خلف ستار من المساعدات الإنسانية من أجل تمرير السلاح للعصابات الإرهابية لم تعد تجدي نفعا في التستر على ملفات الفساد التي يعاني منها اردوغان وحلفاؤه في الحكومة، ولا شك أن أعماله العدوانية تجاه شعوب المنطقة إضافة إلى ملفات الفساد التي تنخر سفينة حكومته ستكون عاملا حاسما في تحديد مستقبل اردوغان السياسي، وعطفاً على ذلك فإن قضية شاحنة الأسلحة المرسلة إلى جماعات القاعدة تشكل مسوغاً قانونياً لتحرك دولي ضد أردوغان من أجل تقديمه لمحاكمة دولية بتهمة دعم وممارسة "mohrzali@gmail.com ">الإرهاب. "mohrzali@gmail.com |
|
