|
|
والتي تتميز بخاصية التجدد وعدم النضوب كالشمس والمياه والرياح والكتلة الحيوية المتمثلة بالمخلفات العضوية، وباعتبار أن سورية غنية بمصادر الطاقة المتنوعة وتمتاز عن باقي دول المنطقة بهذا التنوع الحيوي سعت الجهات الرسمية لوضعها حيز التنفيذ رغم الصعوبات التي تواجه إقامة المشروعات..
من ضعف الاستثمار والافتقار للخبرات والأبحاث العلمية التي تدعم مشاريع توليد الطاقة، إلا أن وزارة الكهرباء قطعت أشواطاً كبيرة لتولي اهتماماً للطاقة المتجددة ولتعد خططاً سنوية لتنفيذ المشاريع.. حيث باشرت فعلياً بتنفيذ /4/ مشاريع لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح باستطاعة /250/ ميغاواط، كما وضعت خطة مستقبلية حتى عام 2030 تتضمن تنفيذ مزارع ريحية باستطاعة /2500 / ميغا واط وباستخدام الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية باستطاعة / 2000 / ميغاواط. تعود أسباب التوجه العالمي لاستخدام الطاقات المتجددة بدلاً من الطاقات التقليدية إلى عوامل رئيسية وفاعلة تستدعي البحث عن مصادرها بشتى السبل.. فالمخزون العالمي للوقود التقليدي (الأحفوري) ينخفض يومياً ويتجه نحو النضوب..بالتالي لابد من البحث عن بدائل أخرى قبل الوصول إلى تلك الحالة السوداء ويعتمد مفهوم التنمية المستدامة على الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية، والتي يعتبر الوقود الأحفوري إحداها من جهة وتعتبر بنفس الوقت من المصادر الرئيسية المسببة لتلوث البيئة، ومن هنا جاءت أهمية البحث عن بدائل لطاقات جديدة تكون صديقة للبيئة والتي تعتبر الطاقات المتجددة إحداها، أيضاً يلعب العامل الاقتصادي دوراً كبيراً في البحث عن طاقة أقل تكلفة من أنواع الوقود الأخرى، فأسعار الوقود التقليدية في تصاعد مستمر ويتزايد الطلب عليه ونقصان مخزونه عالمياً، يجعل مسألة تأمين المستلزمات الطاقية في كثير من الدول عبئاً حقيقياً على اقتصادياتها وخاصة تلك التي لا تنتج هذا النوع من الوقود أو ليس لديها المخزون الكافي. الوثوقية تعتبر الشمس والرياح والمياه والكتلة الحيوية من الطاقات النظيفة وغير قابلة للنضوب بالمقارنة مع الطاقات التقليدية الأحفورية، أما بما يخص الجدوى الاقتصادية لاستخدام هذا النوع من الطاقات المتجددة أو ذاك النوع، فذلك يختلف من بلد إلى آخر وفقاً للكمون المتوافر من هذه الطاقات والحالة الاقتصادية ونوع التكنولوجيا المستخدمة، بكل الأحوال ووفق الحالة الراهنة لا يتم استخدام الطاقات المتجددة في تلبية الطلب على الطاقة بدلاً من التقليدية، وإنما لأسباب ترتبط برفع أداء المنظومات الكهربائية وتوفير الوقود التقليدي والتقليل من آثاره البيئية، باعتبار أن محطات توليد الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة تتميز بعدم الاستمرارية والموثوقية العالية، في حين أن أي منظومة كهربائية يجب أن يتوافر فيها هذان العاملان. وطبعاً لا يمكن إغفال مسألة التكاليف المرتفعة نسبياً لتكنولوجيا الطاقات المتجددة بالمقارنة مع التكنولوجيا المستخدمة في المحطات التقليدية، والتي تحول في كثير من البلدان الفقيرة إلى عدم الدخول في مجال استخدامها بشكل واسع على الرغم من توافر كمون عالٍ منها في تلك البلدان، إلا أن هذا العامل آخذ بالتضاؤل بسبب الانخفاض المستمر في أسعار التكنولوجيات الخاصة باستخدامها، فقد شهدت السنوات الأخيرة هبوطاً سريعا للأسعار، وهذا يعطي في المستقبل القريب، إمكانية كبيرة للتوسع والانتشار الكبير لاستخدامها محلياً، حيث إن جدواها الاقتصادية ستصبح جيدة في ظل التزايد المستمر في أسعار النفط والغاز.
مصادر متنوعة المساحة الجغرافية الواسعة للبادية يمكن استثمارها في إقامة مشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح هذا ما أكده الدكتور العلي قائلاً: إن تنوع مصادر الطاقة محلياً يفسح المجال لتنفيذ العديد من المحطات الكهرضوئية والريحية.. فبالنسبة للطاقة الشمسية تتميز سورية بوقوعها ضمن نطاق جغرافي ذي سويات عالية من السطوع الشمسي، مما يمنحها فرصة الاستفادة من موقعها المتميز بالاعتماد على الطاقة الشمسية، حيث يستقبل المتر المربع الواحد سنوياً ما يزيد عن (1800) كيلو واط ساعي وسطياً، أي ما يزيد عن (5) ك و س يومياً، فضلاً عن توافر ما يزيد عن (300) يوم مشمس سنوياً مما يتيح لنا استثمار هذه الطاقة بشكل كبير. كذلك طاقة الرياح حيث يتمتع هذا النوع بكمون ريحي نظري لإنتاج الطاقة الكهربائية يقدر بحوالي (40-80) ألف ميغا واط، وقد قامت وزارة الكهرباء خلال السنوات السابقة بتقييم وتحديد المناطق الواعدة ريحياً والتي تصلح لإنشاء مزارع ريحية لتوليد الطاقة بتركيب محطات خاصة لرصد قيم سرعة الرياح في هذه المناطق وسيتم قريباً البدء بمشروع تركيب محطات رصد إضافية في بعض المناطق الواعدة والذي يتضمن / 25/ محطة رصد ريحية جديدة بهدف تحديث أطلس الرياح والإعداد لإنشاء مزارع الرياح ضمن خطة الوزارة في السنوات القادمة إضافة لوجود كتلة الطاقة الحيوية فـحسب إحصائيات عام 2010 فإن الكميات السنوية للكتلة الحيوية من بعض المخلفات النباتية والحيوانية ومحطات الصرف الصحي بلغت حوالي (379) مليون طن، وفي حال عولجت بالهضم اللاهوائي يمكن أن تنتج سنوياً (4.6) مليار م3 من الغاز الحيوي، وهذا يعادل تقريباً (25) مليار كيلو واط ساعي (حراري) أو ( 2.7) مليار ليتر مازوت، أو( 2.3) مليار طن مكافئ نفطي أي حوالي ( 10%) من الطلب الكلي على الطاقة، كما أن رواسب عملية الهضم اللاهوائي لهذه المخلفات والتي يمكن ان تصل إلى حوالي ( 341.5) مليون طن سنوياً تعتبر سماداً عضوياً عالي الجودة يمكن استخدامه لتخصيب الأراضي وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية. إطار قانوني يوجد جملة من الصعوبات تعوق تنفيذ هذه المشاريع منها غياب القوانين المشجعة على الاستثمار الخاص هذا ما أشار إليه الدكتور العلي بقوله: غياب البيئة القانونية الناظمة والمشجعة على الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة السبب الرئيسي في عدم إقبال المستثمرين الدخول في هذا النوع من الاستثمار، بالإضافة إلى عوامل أخرى أهمها حصر قطاع إنتاج الكهرباء بالمؤسسات العامة ووجود التعرفة المدعومة لجميع المشتركين، أدى إلى انحسار الريعية الاقتصادية من أي مشروع لإنتاج الكهرباء لدى القطاع الخاص. ونوه قائلاً: نحتاج إلى بيئة استثمارية مناسبة من خلال القوانين المشجعة، كما هو الحال بصدور قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 الذي يخلق البيئة المناسبة والإطار القانوني الذي يسمح ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث أجاز للوزارة شراء المنتج من هكذا مشاريع بأسعار تشجيعية، بما يحقق الريعية الاقتصادية للمستثمر ويخفف من أعباء القطاع الكهرباء على الخزينة، ولكن الظروف الحالية وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة، أعاقت تنفيذ معظم المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة، وتركزت الجهود في هذه المرحلة الصعبة بالحفاظ على المنظومة الكهربائية وتأمينها إلى كافة المواطنين وفق الإمكانيات المتاحة والقيام بإصلاح الأعطال الناجمة عن أعمال التخريب الإرهابية التي تطول مكونات المنظومة من محطات تحويل وتوليد ومراكز توزيع وخطوط نقل القدرة، ولكن مع تحسن الظروف سيكون لهذه المشاريع أولوية خاصة لدى وزارة الكهرباء.
بيئة استثمارية إنتاج الطاقة المتجددة يحتاج إلى إطار قانوني يفسح المجال لتنفيذ المشاريع، وأيضاً إلى بيئة استثمارية فاعلة لوضع المشاريع حيز التنفيذ حيث أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد قرضاب قائلاً: هناك أسباب عديدة وراء ضعف الاستثمار في الطاقات المتجددة أبرزها الدعم لمصادر الطاقة التقليدية كالكهرباء والمازوت من دون تقديم دعم مماثل لمصادر الطاقة المتجددة مع عدم وجود قناعة بوجوب استخدام تقنيات الطاقات المتجددة سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية الكهروحرارية أو الكهروضوئية، فلا بدّ قبل كل شيء من توافر جدية التنفيذ عبر رصد الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات التطبيقية بغية إعداد كوادر فنية وتدريبها على التعامل مع هذه المشروعات وتكوين الخبرة اللازمة لتنفيذ مشروعات أكبر.. فغياب التمويل وضعف التعاون بين القطاعين العام والخاص، معوقات تحول دون تنفيذ المشروعات..؟! وقال الدكتور القرضاب: كان المستثمرون يجهلون حتى وقت قريب بالآليات المتبعة لبيع الكهرباء المولدة من قبلهم ومعرفة تكلفتها الحقيقية وأسعارها، خاصة أن الاستثمار في مجال الطاقة عموماً والطاقات المتجددة خصوصاً يتطلب نفقات تأسيس عالية، وبالتالي لن يقدم المستثمرون على دفع التكاليف إذ لم تكن المعايير وآليات التعامل واضحة بدقة... أما العامل الأهم في التأخير الحاصل في الاستثمار بهذا المجال فيعود إلى عدم التزام الجهات العامة بتنفيذ الخطط الموضوعة، فمثلاً في عام 2001 وضعت خطة عامة للطاقات المتجددة لمدة عشر سنوات كان يفترض أن تغطي المشروعات ما نسبته (4.31 % ) من الحاجة فيما لو تم تنفيذها، فتأخر تنفيذ المشروعات يعود إلى جملة عوامل أهمها نقص تطبيق الأبحاث العلمية حيث توجد الكوادر المدربة لكنها تحتاج إلى وجود تجارب حية في مجال الطاقة. ضمن الأولويات وضعت وزارة الكهرباء في السنوات الأخيرة مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة ضمن أولوياتها، خاصة مع تزايد الطلب المحلي لأن الاعتماد عليها يخفف الضغط على المنظومة الكهربائية ويقلل من نسبة الفاقد ويحافظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث. وأكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أنه تمَّ إعداد قاعدة بيانات متكاملة لمصادر الطاقات المتجددة وآلية وتكلفة استثماراتها وجدواها والنطاق الجغرافي لقيام هذه الاستثمارات ورافق ذلك إصدار القوانين والتشريعات اللازمة وفق حوافز تشجيعية كبيرة. وأضاف: هناك جهود كبيرة لزج هذه الطاقات في المنظومة الكهربائية المحلية بعد أن ذللت كل العقبات بإصدار قانون الكهرباء وحان الوقت للتنفيذ وللقطاع الخاص دور مهم ورئيسي في إنجاز هذه المشاريع وقد أعلنت وزارة الكهرباء عن أسعار مجزية لمنتجي الطاقة من القطاع الخاص والعام. وحول طاقة الكتلة الحيوية قال المهندس خميس: أنجز المهندسون في المركز الوطني لبحوث الطاقة دراسة مفصلة لحجم هذه الطاقة وكيفية استثمارها كون مخزونها كبير واقتصادية ويمكن لأي مستثمر الحصول على معلومات مفصلة لمصادرها وسبل استثمارها والتقنيات المستخدمة بالعالم والمشاريع المنفذة والجهات ذات العلاقة وكامل البيانات المتعلقة بهذه الطاقة. مشاريع منفذة قامت الوزارة من خلال المركز الوطني لبحوث الطاقة خلال السنوات السابقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ عدة مشاريع ريادية وتجريبية في مجال استخدام الطاقة الشمسية أهمها تنفيذ أول مشروع ريادي في مجال تسخين المياه بالطاقة الشمسية لمشفى ابن الوليد الحكومي في حمص نهاية عام 2006 وكان الوفر السنوي في كميات المازوت كبيراً، فضلاً عن تخفيض الغازات الدفيئة خاصة ثاني أكسيد الكربون بحوالي (20) طناً سنوياً، وأشار الدكتور العلي إلى تركيب نظام تسخين مياه بالطاقة الشمسية لمشفى المواساة بدمشق وتقدر كمية الوفر المحقق بحوالي (40) ألف ليتر مازوت سنوياً كما بلغت كمية تخفيض إطلاق غازات الدفيئة سنوياً بحوالي (100) طن ثاني أوكسيد الكربون. أيضاً تركيب أجهزة تسخين مياه بالطاقة الشمسية في جميع محطات التحويل والتوليد التابعة لوزارة الكهرباء خلال عامي (2007-2008) سواء في المحطات نفسها أو في السكن العمالي المخصص لهذه المحطات، حيث بلغت مساحة اللواقط المركبة حوالي (4000) م2 والوفر الحاصل حوالي (280) ألف ليتر مازوت سنوياً وتخفيض الغازات الدفيئة بحوالي (700) طن سنوياً. وأضاف الدكتور العلي: تم تركيب لواقط كهروضوئية مربوطة بالشبكة على أسطح المباني التابعة لبعض مؤسسات الوزارة باستطاعة حوالي (70) ك.واط، كذلك تنفيذ مشروع تجريبي بتركيب نظام ضخ المياه من الآبار لأغراض مياه الشرب في البادية (محمية التليلة ووادي الأحمر وأبو الفوارس) عن طريق تغذيتها بواسطة النظم الكهروضوئية وسوف يتم تنفيذ مشاريع أخرى بالتنسيق مع وزارة الزراعة، كما تم تركيب(50) نظام إنارة كهروضوئية بغابة القليلة في اللاذقية باستطاعة كلية (5) ك.واط، وتنفيذ /19/ هاضماً لإنتاج الغاز الحيوي من روث الأبقار في عدة قرى في السويداء لاستخدامه لأغراض الطبخ وتسخين الحليب. خطط مستقبلية ويتابع الدكتور العلي قائلاً: توجد خطة مستقبلية للوزارة في مجال الاستفادة من الطاقات المتجددة حتى عام 2030 تتضمن تنفيذ مزارع ريحية باستطاعة إجمالية تصل /2500/ ميغا واط وتنفيذ مشاريع باستخدام الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية باستطاعة / 2000 / ميغاواط. وقد باشرت فعلياً بتنفيذ هذه الخطة من خلال الإعلان عن /4/ مشاريع لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح في محافظتي حمص والقنيطرة، حيث تبلغ الاستطاعة الإجمالية /250/ ميغاواط، وجميع هذه المشاريع بانتظار تقدم المستثمرين والشركات المتخصصة لتنفيذها بأقرب وقت ممكن. وأشاد العلي بالقانون رقم /17/ لعام 2013 الخاص بإحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي، والذي يهدف إلى تركيب /100/ ألف سخان منزلي من خلال تقديم منحة مالية تقدر بـ/20/ ألف ليرة للمواطنين الراغبين باقتناء السخان وفق الشروط المحددة في القانون المذكور. ** صديقـــــة للبيئــــــــــة ما يميز الطاقات المتجددة أنّها أكثر صداقة للبيئة، مقارنة مع طاقة الوقود الأحفوري، حيث لا يترافق الحصول عليها مع إنتاج كمية كبيرة من المخلفات، كما أنها تحافظ على التربة والمياه بشكل كبير، والحصول عليها لا يتزامن مع إنتاج غاز ثاني أوكسيد الكبريت الذي يسبب المطر الحمضي وفي الوقت ذاته يؤدي حرق الوقود الأحفوري إلى إنتاج غازات على رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيس لظاهرة الاحتباس الحراري، فلماذا لا يتمّ التحوّل إلى إنتاج طاقة نظيفة صديقة للبيئة..؟!. ومن هذا المنطلق ٌتعدّ سورية من أغنى عشر دول في العالم بتنوع مصادر الطاقة المتجددة، حيث توجد فيها مساحة /56 / ألف كم2 تصلح مصدراً للطاقة الشمسية، وقد تصل فيها شدة السطوع الشمسي إلى (4) كيلو واط/ للـ م2، كما أن عدد أيام السطوع الشمسي يصل إلى( 312) يوماً وهي فترة قادرة على توليد ما نسبته (10) مليارات كيلو واط ساعي سنوياً في حال تم الاستفادة من الشمس، فالمساحات الصحراوية المتوافرة وغير المستثمرة والتي تصلها شبكة الطرق، تشكّل البنية التحتية لإقامة محطات إنتاج الطاقة الشمسية وفق تقنية إنتاج البخار من حرارة الشمس لتوليد الطاقة الكهربائية وشبكة نقل الطاقة التي تغطي مجمل الأراضي. أمّا المساحة التي تصلح مصدراً للطاقة الريحية فتقدّر بحوالي /54/ ألف كم2، ويوضح مدير عام المركزالوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس العلي: تتوافر أربعة أنواع من الطاقات المتجددة محلياً وهي طاقة الأنهار والسدود حيث يتم استخدامها من خلال المحطات الكهرومائية على مجرى نهر الفرات، في توليد الكهرباء، ويبلغ الإنتاج السنوي لهذه المحطات حوالي (2.4) مليار كيلو واط ساعي، أي ما يشكل حوالي (6%) من الإنتاج الكلي للكهرباء. |
|
