|
|
دمشق كونها تعالج حاجة سورية لمواكبة التطورات الجارية في العالم على صعيد الاستثمارات التجارية الدولية التي تتعدى كل حدود الدول في إطار منظمة التجارة العالمية والتجارة الحرة, فكان لابد من تشريعات وقوانين حديثة تواكب وتنسجم مع النظام التجاري العالمي الحر ونظام العولمة, فكان من أهداف هذه الدورة الارتقاء بالمستوى القانوني بما بتناسب مع الأنظمة العالمية التي تنظم وتحكم العلاقات التجارية الحرة,كما ترافقت هذه الدورة مع مشروع قانون التحكيم الذي تطرحه وزارة العدل للدراسة والمناقشة مع عدة جهات مختصة لدراسة مسودة هذا المشروع. وبدورها عرضت هذا المشروع وتمت دراسته ومناقشته خلال أعمال هذه الدورة في أكثر من محاضرة, وتم التعليق على العديد من الموارد وطلب تعديلها بما ينسجم مع مرونة التعامل مع طبيعة نظام التحكيم وتطبيق هذا النظام يفيد بتشجيع الاستثمارات الخارجية وفتح مشاريع في سورية لأنه يعطي الاطمئنان للأطراف بما يتمتع من ميزات بأن حقوقهم مصانة وأموالهم بأمان, إضافة إلى ميزة السرعة في فصل النزاع على عكس القضاء الذي يظل لسنوات عديدة بحيث تكون أموال المستثمرين مجمدة مما يؤثر على القيمة الاقتصادية للأموال وعلى حركة تداول رؤوس الأموال ما يعوق الحركة التجارية وعدم تشجيع المستثمرين. الميزة الأخرى للتحكيم أن أطراف النزاع هم يختارون القانون الواجب التطبيق في حل نزاعاتهم ويختارون لغة التحكيم ومكان التحكيم, هذا عدا أن قرار التحكيم يصدر خلال ستة أشهر, ويوفر نظام التحكيم نفقات باهظة على الأطراف وجهد وزمن.. بالنسبة لنظام التحكيم في سورية لم ير النور إلى هذا التاريخ وما زال قانون التحكيم هو مجرد مسودة مشروع, علماً أن جميع الدول العربية كانت سباقة في إصدار قانون التحكيم , ونأمل من وزارة العدل وجميع الجهات المختصة أن تراعي في مسودة مشروع قانون التحكيم كل ما هو مطلوب من أجل أن يكون قانوناً نموذجياً لا ثغرات فيه ولا تناقض . ولفت المشاركون إلى ضرورة النظر بدراسة موضوع التحكيم الالكتروني في مشروع قانون التحكيم المزمع صدوره لأن معظم العلاقات التجارية الدولية تتم بطريق المواقع الالكترونية والتبادل الالكتروني, فالتحكيم الورقي أصبح تحكيماً متخلفاً ولا يفي بالغرض, لذا لابد من وضع نصوص قانونية تنظم التحكيم الالكترونياً |
|
