|
دمشق حتى نهاية أيلول الماضي 163 مليون ل.س منها 15301899 ل.س على الشركة العامة للمشاريع المائية و 33661023ل.س على الشركة العامة للبناء والتعمير و 61983252 ل.س على مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية و 35185048 ل.س على مؤسسة الإسكان العسكرية و 6139508 ل.س على شركة الانشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية و 6000000 ل.س على الشركة العامة لصناعة الأخشاب اضافة إلى مؤسسات وشركات أخرى صحية وتربوية وخدماتية. والجدير ذكره أن هناك بعضاً من هذه الديون يعود إلى السبعينات والثمانينات وما بعدها كما أن تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 6215/15 بشأن مطالبة الشركات المحدثة أخذ بالاعتبار التريث في مطالبة إدارات التصفية للشركات المدمجة كي تتمكن من معالجة تسديد هذه الديون مع الجهات المعنية. وفي تصريح (للثورة) أكد أحمد الصالح مدير عام مؤسسة ( عمران) أن المؤسسة تقوم بالإجراءات والآليات المطلوبة لتحصيل هذه الديون وفق الأسس والقواعد والأنظمة والقوانين ونسعى أن ننتهي من هذه القضية بالسرعة الممكنة بما يحقق المصلحة العامة. وكان قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر حسني لطفي الذي يحمل الرقم 1509/138 تاريخ 1/2/2006 واضحاً تماماً في هذا الشأن من حيث تبيان الديون من خلال جداول تفصيلية توضح المبالغ المستحقة وتاريخ استحقاقها مع الأخذ بعين الاعتبار تعميم رئاسة مجلس الوزراء الآنف الذكر. |
|