تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


أمام الادعاء الألماني... رامسفيلد وكبار ضباطه متهمون بانتهاكات أبو غريب وغوانتانامو

برلين
وكالات - الثورة
شؤون عربية ودولية
الأربعاء 15/11/2006
هل تتبدل المواقف ويصبح من كان وراء القضبان خارجها ومن خارجها وراءها...سؤال يطرح بعد ان استقال أحد مهندسي غزو واحتلال العراق وأيد الحرب الكارثية عليه..زعيم البنتاغون الامريكي دونالد رامسفيلد اثر هزيمة الجمهوريين في انتخابات الكونغرس

.‏

لم تمض ساعات على استقالة الوزير الامريكي حتى بدأت منظمات حقوق الانسان في تقليب الملفات الساخنة لمهندس الحرب وصانع اكبر فضائح مست اخلاقيات الشعب الامريكي وهي انتهاكات معتقل ابو غريب ومعتقل غوانتانامو.‏

وكما اكدت منظمات حقوق الانسان انها تريد مقاضاة رامسفيلد على هذه الانتهاكات فقد رفعت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان امس دعاوى قضائية أمام الادعاء الالماني تتهم فيها دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي المستقيل بانتهاك حقوق سجناء ابو غريب في العراق وفي السجن الحربي الامريكي في غوانتانامو.‏

وذكر مكتب المدعي الاتحادي انه تسلم الدعاوى المقامة أيضا ضد البرتو جونزاليس وزير العدل الامريكي وضد جورج تينيت المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الامريكية سي.اي.ايه وضد كبار الضباط في الجيش الامريكي. وكان مكتب المدعي الاتحادي الالماني قد رفض قبول قضية مماثلة عام .2004‏

وقال فرانك فالينتا المتحدث باسم المكتب تسلمنا الدعاوى بالبريد الالكتروني هذا الصباح. سننظر فيها وهذا يستغرق بعض الوقت. ورفض التكهن بالفترة التي سيستغرقها مكتب المدعي الاتحادي للبت في أمر هذه الدعاوى لكنه صرح بان المذكرات تقع في أكثر من 300 صفحة.‏

ويأمل مركز الحقوق الدستورية الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له ان يقبل الادعاء الالماني النظر في القضية بموجب القانون القضائي العالمي الالماني الذي يسمح للقضاء الالماني بالنظر في قضايا حدثت وقائعها خارج البلاد.ورفعت الدعاوى القضائية باسم 11 مواطنا عراقيا احتجزوا في سجن ابو غريب وباسم محتجز اخر في غوانتانامو.‏

من جانبهم قال محامو سجناء غوانتانامو ان القانون الجديد لا يعطي الحكومة الامريكية سلطة لاعتقال مشتبه بهم في الخارج والزج بهم في السجون لاجل دون السماح لهم بالطعن في احتجازهم امام المحاكم الامريكية كما يرون ان هناك فقرة في القانون تعلق بشكل غير دستوري مبدأ قديما في القانون الامريكي بحق المحتجزين في الطعن في احتجازهم.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية