|
|
تحقيقات
التجار يتلاعبون بنظام ضابطة البناء.. والبلدية حكم غير نزيه... الخدمات الفنية تغلق الأبواب وتتستر على النواقص.. على الرغم من صدور المرسوم رقم 1 في 29/3/2003 الخاص برخص البناء والذي تقتضي تعليماته التنفيذية بقمع المخالفات إلا أن مخالفات رخص البناء لا تزال متواجدة في محافظة اللاذقية بشكل مستتر وبغطاء فني. ومن لم يطلع على ضابطة البناء والمخططات التنظيمية لكل منطقة لا يعرف ما يحدث حوله وهذا يبدو جليا في بلدة كسب السياحية, فالمنظر العام للمنطقة مشوه لعدم الالتزام بالمخططات التنظيمية وضابطة البناء فيها..وكونها بلدة سياحية وتستقطب 50 ألف سائح نهارا ويبيت فيها 25 ألف سائح خلال الصيف, لابد من تسليط الضوء على هذه المخالفات لما تملكه كسب من أهمية وخصوصية, ففي زيارتنا لإجراء هذا التحقيق صعقنا من المشهد فبدل أن تتطور هذه المنطقة السياحية نحو الأفضل حصل العكس فالجمال الذي حظيت به والمناظر الخلابة تحولت بفعل اليد البشرية المخربة الى فوضى وأي فوضى..! مبان تقام هنا وهناك من دون أي تنظيم ودون أي ذوق معماري, فالبلدية والرقابة غائبة وعن عدم الالتزام بالمخططات التنظيمية حدث ولا حرج..فالأبنية الحديثة الطابقية تختلط مع الفيلات بشكل يتنافى مع أي ذوق جمالي هذا في منطقة كانت تسمى الفيلات أما في منطقة أخرى فقد تحولت الى كتلة تجمع اسمنتي حيث الأبنية متلاصقة مع بعضها دون أن يكون فيها فسحة للهواء وشم النسيم..ولدى وصولنا الى منطقة الصخرة الأكثر سياحية في كسب لاحظنا المباشرة ببناء حديث بملاصقة إحدى الفيلات. لنكتشف فيما بعد أن العقار الذي يبنى عليه ملك لصاحب الفيلا الذي خدع من قبلهم لحسن نيته.بكل مكان في كسب ورش للبناء الطابقي فالأبنية تفتح ذراعيها للمشترين بمخالفات عديدة..وتجار البناء يسعون لتوسيع رقعة البناء الطابقي فيخضعونها لعامل الاستثمار ليتلاعبوا بعدد الطوابق أمثلة كثيرة كان لدينا رغبة في ذكرها لكن سنكتفي بذكر بعضها لذلك بداية لابد من ايضاح نظام ضابطة البناء في كسب كل منطقة على حده..فحسب نظام هذه الضابطة يتراوح عدد الطوابق للأبنية في البلدة القديمة والوسع السكني الأول والثاني والحديث ما بين طابقين الى أربعة طوابق فقط..قد تخضع العقارات في بعض المناطق لعامل استثمار قدره 1.4 أو 9% من مساحة القطعة مع تحديد ارتفاع طابقي أعظمي 20م من منسوب الرصيف للتوسع السكني الأول وارتفاع أعظمي 15 في التوسع السكني الثاني..ويسمح ببناء ثلاثة طوابق بمنطقة السكن الحديث مع السماح ببناء طابق قبو واحد فقط مهما كانت طبيعة الأرض ولا يعتبر منسوب الرصيف كمنسوب للترخيص هذا حسب الملاحظة رقم 1 في نظام ضابطة البناء ويشترط في السقف الأخير أن يكون مائلا (جمالون) باتجاه واحد أو اثنين وبميل يتراوح بين 12-20% حصرا حسب الملاحظة رقم 2 أما الملاحظة 3 فلمعالجة الواجهات بالحجارة بقية الملاحظات 4و5 لسنا بصدد ذكرهما في هذا التحقيق. واقع الانهدامات ينذر بالخطر في جولة للثورة في بلدة كسب تبين أن أغلب تجار البناء لا يتقيدون بضابطة البناء فالأبنية الطابقية الخاضعة لعامل الاستثمار أو غيرها لاتتقيد بالأنظمة الواردة في ضابطة البناء المذكورة سابقا وأغلب الأبنية لم تأخذ بعين الاعتبار أن السقف الأخير مائل وقد وضعت هذه الملاحظة للحد من المخالفات مستقبلا في البناء ولتعطي المظهر الذي تتطلبه البلدة السياحية..كما أن أغلب أبنية كسب القديمة منها والحديثة التي حصلت على رخص للبناء حديثا لم تأخذ بالملاحظة رقم 1 والتي يشترط بها بناء قبو واحد فقط فهناك أقبية تتراوح بين 4-2 وهذه مخالفات واضحة لا يمكن التغاضي عنها.. كما أن معالجة الواجهات بالحجارة تكاد تكون معدومة بها حسب الملاحظة رقم 3 كما أن هناك تلاعبا بعدد الطوابق من وراء منسوب المقارنة للصفر حيث لا يمكن ادراكها إلا من قبل الفنيين مع العلم أن التضاريس واضحة..بينما الأبنية الطابقية الخاضعة لعامل استثمار فكثير منها مخالف فمن يسمح له بارتفاع أعظمي 20م أي بما يعادل سبعة طوابق يتناسى الأمر ليتابع بالطابق الثامن, فالعقاران 794 و795 في التوسع السكني الأول سمح له حسب الرخصة بتشييد بناءين سكنيين مؤلفين من طابق قبو+أرضي+5 متكرر حسب الرخصة 40 الممنوحة لصاحب العقار بتاريخ 25/5/2006 وأيضا الرخصة 58 الممنوحة بتاريخ 3/7/2006 طابق قبو+ أرضي +5 متكرر..وهذان البناءان مطلان على طريق عام من جهة الجنوب والغرب. أما جهة الشمال فإطلالته على طريق تنظيمي لم ينفذ من قبل البلدية بل قام صاحب البناء بتعبيده ليأخذ المنسوب عن تلك الطريق كونها مرتفعة عن الطريقين الآخرين بما يعادل طابقا من بنائه..واكتفى بتعبيد ما يزيد على 100م فقط من الطريق للاستفادة, في هذين البناءين لم يتقيد صاحبهما ببناء ما سمح له بل زاد طابقا لكل بناء أي قبو+أرضي+6 متكرر في كل من البناءين والبلدية لم تتخذ الاجراءات اللازمة لإزالة المخالفات في البناءين علما أنه حسب تقرير الدراسة التحليلية لأرض الموقع المذكور أخذ بعين الاعتبار ستة طوابق فقط أي قبو+أرضي+أول وثاني وثالث ورابع.. في مسألة أخرى العقاران 474-473 في التوسع السكني الثاني لم يتقيد صاحب العقارين بالملاحظة رقم 1 من نظام ضابطة البناء مثله مثل بقية أغلب أصحاب العقارات في كسب والممنوحين رخصا حديثة فقد عمد الى بناء قبوين والقبو الثالث أعمدة علما أن الرخصة لم تسمح له إلا بقبو واحد فقط.
يقوم صاحب العقارات 234-739-740-741-742 بتأسيس لبناء مقاسم عليها بناء على تراخيص من قبل بلدية كسب اعترض أصحاب العقارات المجاورة الذين لم يسمح لهم بتراخيص للبناء على عقاراتهم بسبب الانهدامات الموجودة في المنطقة بالكامل ولدى اطلاعنا على الموقع لاحظنا أن الانهدامات موجودة في كافة المنطقة,وواضحة في الأبنية المجاورة فالمطعم المجاور لهذه العقارات كان بمستوى الطريق منذ عشر سنوات تقريبا الآن بسبب الانهدامات أصبح تحت مستوى الطريق ب22 درجة أي بما يعادل 35 سم سنويا.. إضافة الى معالجة التشققات الحاصلة في جدران المطعم سنويا.. كما أن بعض الأبنية المقابلة أصبحت مائلة ومتصدعة من جراء هذه الانهدامات وأكد سكان المنطقة أن العقارات 234-739-740-741-742 كانت تردم باستمرار بأتربة من مناطق أخرى على مر سنوات طويلة وقدر هؤلاء أن الردميات قد وصلت الى أكثر من 100سم بسبب غزارة الأمطار والانهدامات التي تتعرض لها المنطقة كاملة. كسب ماتت والمسؤولية ضاعت في حديث لرئيس بلدية كسب المكلف مكرديج كالوكيان أكد أنه لا يوجد أي مخالفة في كسب من يوم استلامه البلدية /الشهر الثامن من العام الحالي/ وحتى تاريخه وتقوم البلدية بجولة كل أسبوع للاطلاع على الرخص الممنوحة,وقد طلب السيد مكرديج من السيد المحافظ بالكتاب رقم 720/ص تاريخ 27/8/2006 بتشكيل لجنة من الخدمات الفنية وإرسالها الى بلدة كسب لتدقيق رخص البناء الممنوحة والتي هي قيد الانجاز وتطبيقها على أرض الواقع وتزويد مجلس البلدة بتقرير مفصل على نظاميتها.
وأضاف: لقد تشوه اسم كسب من المخالفات التي حصلت بها ويعتبر أن كسب ماتت فمن الصعب التعديل بعد أن أصبح لدينا 8-7 طوابق كونها خاضعة لعامل الاستثمار ويرى ضرورة حماية الضواحي وهذا الشغل الشاغل لمجلس البلدة للحد من الطوابق لذلك يطالب اللجنة الاقليمية للتنظيم العمراني بإلغاء الأبنية الطابقية الخاضعة لعامل الاستثمار والسماح ببناء طابقين ذات سطح مائل (جمالوني) ويتأسف أن وزارتي الإدارة المحلية والاسكان أثناء تحديد المخططات التنظيمية لم تراع المنطقة السياحية ذات التضاريس الكثيرة وفي رأيه الشخصي ليس من المعقول بناء سبعة أو ستة طوابق في بلدة سياحية ككسب..مشيرا الى أن أول مخطط تنظيمي للبلدة كان في عام 1977 وعدل في عام 1995 وسيكون هناك توسع بالمخطط التنظيمي لتحديد الطرق وأنظمة البناء خاصة فيما يخص الجمعيات السكنية لأنها ترخص من وزارة الاسكان, فالبناء الطابقي العشوائي ضرب بعرض الحائط جميع القوانين وتسعى البلدية اليوم للحد من البناء العشوائي على جنبي الطرقات لتتمكن من التوسع بالطرق عند الحاجة. وتابع: إن العقارين 794-795 ليسا الوحيدين الممنوحين رخصا للبناء حسب نظام الاستثمار, ورخص هذين العقارين نظامية مئة بالمئة لكن يجب أن أذهب الى الموقع لأتأكد إن كانت المساحات المبنية مطابقة للمخططات المرفقة أم غير ذلك..يمكن أن يتلاعب تاجر البناء أثناء تنفيذ الرخصة المسؤولة عن ذلك من كانوا في البلدية سابقا, ففي حال كانوا متهاونين مع تجار البناء فهذا خاص بهم..لكن أي بناء مطابق للرخص الممنوحة فهي صحيحة مئة بالمئة وهذان البناءان يطلان على طريق تنظيمي جنوبا وآخر شمالا فتح صاحب البناء بعضا من الطريق الشمالية بما لا يتجاوز 100م ليأخذ المنسوب لبناء رخصته وحسب قانون الاستثمار المساحات الأفقية تصبح شاقولية بارتفاع 20م من منسوب الصفر. أما البناءان المشادان على العقارين 474-473عندما تم الحفر للتأسيس فكان منسوب الأرض تحت الطريق ب6 أمتار الى أن وصل الى التربة الأساسية للتأسيس صار لديه 7-8 أمتار فهو مخالف بقبوين وقد بحث السيد كالوكيان مع عدد من المهندسين الذين أكدوا له حسب قوله إنه لا يوجد بناء يقوم على ارتفاع 6 أمتار حتى لو كان مربوطا بالشيناجات لذلك يقول حسب المنطق إما أن تكون بداية نقطة الصفر من نقطة التأسيس أي لا يوجد قبو أو بما أن نقطة الصفر على ارتفاع 70 سم من منسوب الطريق فما تحتها سينتج أقبية حينها لاحول ولاقوة. وعلى مسؤولية من في حال المنع وتصدع الأبنية فلا يمكن أن أتحمل هذه المسؤولية علما أن هذين البناءين لا يطلان إلا على طريق وحيد.. وفيما يخص العقارات 234-739-740-741-742 فأكد السيد كالوكيان أن البلدية طلبت من صاحب العقارات تقديم تقرير فني لميكانيكية تربة الموقع, وتقدم تقريرا معدا من قبل د.ياسر عليو ثم تقدمت البلدية الى كلية الهندسة المدنية في جامعة تشرين/مخبر ميكانيك التربة/ بالكتاب رقم 401/ص بتاريخ 23/5/2006 القاضي بدراسة تدقيقية لميكانيكية التربة للعقارات السابقة الذكر..وتعهد المهندس المسؤول بتنفيذ كافة النقاط الواردة في التقرير بدءا من الجدران الاستنادية قبل المباشرة بالعمل.وبذلك تكون البلدية قد فعلت كل ما باستطاعتها بخصوص هذه العقارات والمسؤولية تقع على عاتق المهندس المنفذ في حال عدم التزامه بالتقارير الصادرة عن جامعة تشرين. التقرير وناقوس الخطر ما جاء في التقرير المعد من قبل د.نزيه خير بك المختص بميكانيك التربة والأساسات أن المنطقة واقعة ضمن ظروف مناخية ماطرة تبلغ هطولاتها السنوية بحدود 1000مم أو تزيد في بعض السنين الماطرة وتربة الموقع قد تصل الى حد الاشباع بفعل الأمطار المذكورة.. وإن نفوذية طبقات التربة ضعيفة بالاتجاهين أما منسوب المياه الجوفية فهو على عمق غير بعيد من سطح الأرض الطبيعية إلا من الرشوحات المائية الغزيرة أحياناً في الموقع. ويضيف التقرير: المنطقة واقعة على أطراف خطوط زلزالية ومن غير المستبعد حدوث زلازل متوسطة الشدة.. كما يؤثر الصقيع على تربة التأسيس في الأعماق الخفيفة لأن مناخ المنطقة بارد شتاء كما أن جذور الأشجار تؤثر وتخرب تربة التأسيس والمنطقة ذات انحدار شديد ويجب الانتباه لذلك. ويشير التقرير إلى أن تربة التأسيس في أعماق الموقع المدروس وهي على عمق 12-14م عبارة عن طبقة من الصخور المتحولة وهي نتيجة للضغوط والحرارة التي تعرضت لها سابقاً. وإن قدرة تحمل هذه التربة جيدة وانضغاطيتها معدومة بعكس الطبقات العلوية التي هي عالية الانضغاطات وقدرة تحملها منخفضة قليلاً والنتائج المخبرية الحاصلة منطقية لهذه الأنواع من التراب وتشكل وضوحاً جيداً لمعرفة سلوك التربة تحت حمولات المنشأ أو الاجهادات المعرضة لها. وأكد د.نزيه خير بك للثورة أنه تم تحليل التربة الأم في المنطقة من خلال اجراء عدة سبور في الموقع وأخذت عينات من جميع المناسيب.. لذلك يجب أن لا يقل عمق التأسيس عن 6 أمتار للبناء ويجب أن تشاد جدران استنادية من جهات مختلفة من المنشأة خاصة الشمالية والغربية والشرقية لتحمي المنشأة من الضغوطات والتحركات الممكن انشاؤها والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار. كما يجب إنشاء حصيرة عامة على كامل موقع البناء بحيث تكون الهبوطات للمنشأة متوازية ومتساوية لكي لا تؤثر على العناصر الانشائية للمنشأة. وبالتالي على استثمار هذه المنشأة علماً أن هذه الدراسة أتت للتدقيق الحقلي والمخبري والفني على دراسة د.ياسر عليو. وأضاف د.خير بك يجب استدعاء المهندس المعد للتقرير رسمياً للاشراف والتأكد من الطبقات الترابية التي سيؤسس عليها وإجراء الاختبارات والتجارب إن لزم الأمر.. إغلاق الباب في محاولة للثورة للحصول على بعض تقارير الخدمات الفنية لرخص البناء الممنوحة حسب الكتاب الموجه من السيد المحافظ إلى الخدمات الفنية بناء على طلب رئيس مجلس بلدة كسب. قصدنا مدير الخدمات الفنية المكلف المهندس جمال أمون إلا أنه رفض اعطاءنا أي تقرير بحجة أن التقارير وجهت إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. غير أن المهندس عمار حمدان رئيس شعبة الرخص والمخالفات أكد للسيد المدير بحضور الثورة أن الرخص دققت كاملة إلا رخصة واحدة ستكون جاهزة قريباً.. فهذا يؤكد أن التقارير لا تزال بحوزة الخدمات الفنية والمهندس أمون يغلق الباب أمام الاعلام كما أغلب مديري اللاذقية. أخيراً كيف يمكن أن تتناسى البلدية المخالفات الحاصلة في البلدة? هل تعتمد على التقارير التي ستعدها الخدمات الفنية بناء على طلب السيد رئيس البلدية المكلف? كيف ذلك والخدمات الفنية كما أكد المهندس عمار حمدان رئيس شعبة الرخص والمخالفات أن التدقيق يقتصر على رخص البناء الممنوحة وليس تدقيق هذه الرخص على أرض الواقع..?! ** ملاحظات اللافت في جولتنا في كسب أن الطرقات لم تلق العناية منذ زمن فقد استهلكت تماماً وهي طرقات ضيقة يعاني زوارها وسكانها من الاختناقات المرورية ويعزو سكان البلدة هذه الاختناقات لغياب مواقف السيارات في المنطقة كاملة. أكد رئيس البلدية أن البلدية ستسعى إلى وضع نظام بناء جديد سيتحدد به مواقف للسيارات لكل شقة في طابق القبو. كما لاحظنا طرقات عدة لا تزال ترابية غير معبدة وهي ملحوظة في المخطط التنظيمي كطريق تنظيمي..!! كما كان لافتاً القمامة المترامية على جانبي الطرقات تزركش طبيعة كسب الخلابة, وأكد السيد كالوكيان أنه خلال يومين على الأكثر ستحصل البلدية على سيارة لنقل القمامة بدل الجرارات وستنظف البلدة كاملة.. لكن في زيارتنا الثانية للبلدة أي بعد ثلاثة أسابيع لم يتغير شيء.. القمامة ما زالت متناثرة في كل مكان في الطرقات وعلى سفوح التلال..?! ربما السيارة لم تصل بعد والجرارات توقفت عن العمل لحين وصول البديل.. |
|
