وإلى 28500 بالنسبة لبقية الصفوف حتى الصف الخامس ما جعل أهالي 300 طالب وطالبة يذهلون من هول الصدمة التي فاجأتهم بغير سابق انذار انسحب 192 طالبا وطالبة مباشرة من تلك المدرسة أملا بأن يجدوا الأسعار في مدارس أخرى قد تكون أرحم لكن هيهات, فلم يجدوا لهم ملاذا إلا من خلال المدارس العامة الحكومية التي استوعبت جزء كبيرا منهم والبعض الآخر انتقل لمدراس خاصة زادت أقساطها ولكن ليس إلى تلك الدرجة وبعد معاناة دامت صيفا كاملا عانى فيها أهالي الطلاب الأمرين واقتنع أصحاب المدرسة بأن المبلغ الذي أقروه ( 25 إلى 28) ألف ليرة كبير جدا قياسا بإمكانات المدرسة العادية وتجهيزاتها التي تكاد تكون بسيطة جدا, عادوا وخفضوا المبلغ إلى 15 ألف ليرة حصل ذلك بعد ذهاب وإياب ومرارة تضررفيها الأهالي ونقلوا أولادهم وكل ماجناه من بقي من طلاب بأن المبلغ السنوي أصبح ضعف ما كان مقررا فإن كنا نعرف بأن رفع الأسعار السنوية يحظى بضوء أخضر من قبل وزارة التربية فإن ذلك يحصل لإضافة ألف أو ألفين أو ثلاثة على أقصى تقدير أما أن تزيد الأسعار بتلك القدرة الجنونية ودون أي رقيب أو حسيب فهذا أمر يدعو للريبة والتساؤل إلى أين تمضي مشكلات المدارس الخاصة وما الذي حصل حتى بات القطاع الخاص يتمتع باستقلالية ليفعل ما يشاء وكيفما شاء هذا بدوره يقودنا أيضا للسؤال هل هناك خطط تسعى من خلالها وزارة التربية إلى إضفاء أرضية من الأمان والطمأنينة للمواطنين حتى يشعروا بأن مدارس وزارة التربية فيها من الموضوعية والامكانية والقدرات مايضاهي المدارس الخاصة بل ويزيد عنها وهل هناك رؤية لإشادة المزيد من تلك المدارس التي ينتظرها الكثيرون لتستوعب الأعداد المتزايدة من الطلاب وهل هناك أهداف مستقبلية للتركيز أكثر على عملية الاصطفاء في التعليم وجعل الطالب يحصل على ما يصبو إليه في مدارس الدولة تماما كما هو الحال في المدارس الخاصة من تركيز على الحاسوب واللغة الأجنبية اللتين تعتبران عنصري جذب أساسيين في المدارس الخاصة.‏