|
|
أسواق إنما يتطلب عملها تنفيذ برامج عديدة بينها إدارة الطلب على الطاقة التي تعني مجموعة الإجراءات الهادفة لإحداث تغيير في قيمة وشكل منحني الطلب الكهربائي لدى المستهلكين وصولا لتخفيض الطاقة المستهلكة من خلال تحسين جودة وسائل الانارة والأجهزة العاملة على الكهرباء بمختلف أنواعها وتفرعاتها وهذا يتطلب التعاون بين وزارة الكهرباء والمستهلكين والجهات المعنية بمراقبة التجهيزات الكهربائية الموجودة في الأسواق. والمشكلة تبدو مضاعفة..فلا المستهلكون لديهم وعي كاف لترشيد الطاقة اذ يستخدمونها بشكل غير فعال وغير مبرر، ولا التجهيزات الكهربائية في الأسواق مضمونة من حيث الكفاءة والجدوى الاقتصادية، ولا أجهزة الرقابة على هذه التجهيزات تقوم بدورها أو غير موجودة بالأساس.. وعلينا ألا نستهين بحجم استخدام الكهرباء في المنازل لأنه يزيد في سورية عن 50% عن باقي القطاعات الخدمية والإنتاجية والعامة وهي نسبة عالية قياسا لباقي الدول والمعايير الدولية.. وفي فصل الشتاء تحديدا يتضاعف استهلاك الطاقة من خلال أجهزة رديئة للغاية وخطرة وغير آمنة ومع ذلك لم نشاهد أو نسمع عن اعلانات توعية حول وسائل التدفئة بأشكالها التقليدية والحديثة فيضطر المواطن لشراء الاجهزة الأرخص دون معرفة استهلاكها غير الاقتصادي أو خطورتها.. وبالتوازي..لم نسمع عن ضبوط ومصادرة لأجهزة مخالفة للمواصفات القياسية حيث من السهل التدقيق عليها سواء في منافذ الجمارك أو في الأسواق المركزية المعروفة المختصة بالأدوات المنزلية والكهربائية..اضافة لتفعيل برنامج التدقيقات الطاقية في وزارة الكهرباء والذي يؤكد على إجراء التدقيق لطاقة المنشآت بشكل مجاني مبدئيا ثم بشكل إلزامي لاحقا. |
|
