|
|
دمشق بالإضافة إلى صعوبة النقل وارتفاع تكاليفه ناهيك عن احتكار بعض المواد الأساسية من قبل بعض ضعاف النفوس.
وبحسب مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فإن وفرة المواد وطرحها بالسوق كان له دور كبير ومباشر على أسعارها، وأشارت تلك المصادر إلى أن المواد بشكل عام خلال عام 2013 كانت مقبولة من حيث الوفرة لكن ليست بالكميات المعتادة خاصة أن المواد المنتجة محلياً كانت قليلة نتيجة الظروف الراهنة بالإضافة إلى صعوبة الاستيراد نتيجة القيود المفروضة على المستوردات إلى سورية. من جهة أخرى كان هناك استقرار واضح بالأسعار خلال الشهرين الأخيرين من السنة نتيجة استقرار سعر الصرف وهذا انعكس على أسعار المواد المستوردة وغيرها من المواد الأساسية وخاصة السمون والزيوت. وبالنسبة للمنتج المحلي فقد طرأ انخفاض واضح على سعره وصل خلال الشهرين الأخيرين إلى نسبة 30%،فمثلاً كان هناك انخفاض واضح بأسعار الفروج واللحوم حيث وصل سعر كيلو الفروج المنظف إلى 425ليرة بعد أن تجاوز 600 ليرة. وأكدت المصادر أن السوق السورية خلال 2013 وبالرغم من الاحتكار وارتفاع الأسعار لم تعان من فقدان لأي مادة وخاصة المواد الأساسية التي تمس حياة المواطن اليومية. وأشارت تلك المصادر إلى الدور الذي لعبته مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة بتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطن بأسعار منافسة للسوق وبجودة مقبولة وقد ساهمت خاصة خلال الربع الأخير من السنة ومن خلال المنافذ العديدة التابعة لتلك المؤسسات وافتتاح منافذ جدية على شكل مولات بخلق تنافس حقيقي للقطاع الخاص والذي بدأ بخفض أسعاره ولو بنسب قليلة نتيجة توجه المواطن نحو مؤسسات القطاع العام وعودة الثقة بها. وأشادت تلك المصادر بالمؤسسة العامة لبيع المنتجات النسيجية (سندس) التي لم تقف فقط عند المنسوجات التي عرفت من خلالها وتحولت إلى مؤسسة متكاملة تلبي متطلبات المواطن لمختلف الأصناف وبأسعار تنافسية والأمر كذلك بالنسبة لمؤسسة الخزن والتسويق والاستهلاكية الأذرع الداعمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وكان آخرها افتتاح مول الأمويين في البرامكة. وحول معدلات الأسعار خلال العام 2013 فقد ارتفعت بمعدل أربعة أضعاف مقارنة مع ماكانت عليه قبل الأزمة وخاصة بالنسبة للحليب والأجبان والزيوت والسمون واللحوم والفروج والبيض والأمر كذلك بالنسبة للبقوليات والخضار والفواكه وأيضاً الكهربائيات. بالمقابل انخفضت تلك الأسعار مع نهاية العام وخاصة خلال الشهرين الأخيرين بمعدل الثلث وهناك مواد انخفضت أسعارها إلى النصف نتيجة استقرار أسعار الصرف والاستفادة من الخط الائتماني مع إيران والتوجه نحو التسعير الإداري. وبالنسبة للضبوط التموينية والمخالفات خلال العام 2013 فقد سجلت زيادة أكبر عن العام 2012، فعلى سبيل المثال بلغ عدد الضبوط في ريف دمشق 2013 4363مخالفة مقارنة بـ1802ضبطاً عام 2012. |
|
