|
|
دمشق مما خلق مشهداً معقداً للغاية فمن جهة من حق المواطن أن يحصل على راتبه بشكل سلس ودون إضاعة وقته أو عصره في الطوابير التي تلتف وتتعقد على طول الأرصفة، ومن جهة أخرى فإن المصارف تعاني الأمرين في تأمين هذه الخدمة بالنظر إلى حظر تكنولوجي مفروض عليها في إطار الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري.
مصادر المصارف العامة ولا سيما العقاري والتجاري السوري لكون شبكة صرافاتهما أكبر شبكتين على مستوى القطر أوضحت بأن المشكلة الأساسية كانت خروج الكثير من صرافات ريف دمشق من الخدمة نتيجة إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة، ما أدى إلى زيادة الضغط على صرافات دمشق لتغطية سحوبات أبناء ريف دمشق ومن يقيم في دمشق من أبناء المحافظات الذين غادروها هرباً من إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة، مع الإشارة إلى أن المصارف اتخذت خطوات من شأنها تخفيف هذا الضغط مثل تخصيص مجموعة من المؤسسات العامة بصرافات ضمن مقراتها تكون حصراً لموظفيها لسحب رواتبهم، إضافة إلى عقبات نقل الأموال إلى الصرافات لتغذيتها في أيام العطل بالنظر إلى مخاطر عمليات النقل حاليا، ما يسبب بالتالي تأخر تفعيل الصرافات إضافة إلى مشاكل الشبكة التقنية الحالية والتي باتت تعاني بعض التقادم بسبب كثافة المستخدمين والحظر المفروض على سورية. مصادر المصرف التجاري السوري وفي تصريح للثورة تحدثت عن عملية إعادة دراسة توزيع الصرافات حيث تم تحديد حجم تغذية كل صراف وعمليات السحب التي تتم منه وبناء عليه ستتم محاولة الوصول إلى سقوف تأمينية أعلى لبعض الصرافات. وفي نفس السياق أشارت مصادر التجاري السوري إلى أن الشركة الرئيسية المخدمة للصرافات الآلية التابعة للتجاري السوري أغلقت مكاتبها ورفضت الاستمرار في تقدم الخدمات في إطار الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري وكانت النتيجة 60 صرافاً آلياً خارج الخدمة نتيجة أعمال الصيانة، إضافة إلى 95 صرافاً آلياً يتبعون للشركة المخدمة الأخرى وهي صرافات معرضة للعطل والخروج من الخدمة في أي لحظة بسبب عطل بسيط بسبب عدم توفر إمكانية الإصلاح ولكن تم الاتفاق حالياً مع شركة قادرة على خدمة هذه الصرافات وقد بات مشروع العقد معها في عهدة مصرف سورية المركزي لدراسته وإقراره ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أعمال الصيانة تعني ضمان 95 صرافاً آلياً ضمن العمل وضم 60 صرافاً جديداً إلى العمل، وبدخول كل صراف آلي إلى الخدمة يكون المصرف كمن اشترى صرافاً جديدأً تبعا لحجم الخدمة المقدمة. مصادر التجاري السوري قالت إن المصرف يمتلك ما ينوف على 1200 نقطة بيع موزعة على الفروع المئة والعشرة التي ينتشر المصرف عبرها في سورية، مشيرة إلى أنها باتت معتمدة وفق نفس الآلية التي يعتمدها المصرف العقاري من خلال توزيعها في مقرات فروعه وتخصيصها لخدمة الزبائن في سحب أموالهم عبرها، مبينة أن إدخال نقاط البيع ضمن الخدمة لسحب الأموال ساهم كثيرا في خدمة الزبائن بعد أن شكلت لهم منافذ بديلة، وفي نفس الوقت تؤكد المصادر تفاعل المواطن مع هذه الخدمة بشكل كبير بالنظر إلى سهولة التعامل معها وقصر المدة الزمنية التي تستغرقها عملية السحب. مصادر المصرف العقاري وفي تصريح للثورة قالت إن المصرف استعاد ما لا يقل عن 60 صرافاً آلياً من المناطق الساخنة وأعاد توزيعها في مناطق من العاصمة ,مشيرة إلى مراكز الصرافات التي أقامها العقاري في البرامكة ومشروع دمر والمزة والصالحية والتي يضم أقلها عدداً ما يزيد على 12 صرافاً آلياً لزيادة منافذ الصرافات أمام المواطنين. مصادر العقاري أوضحت في سياق الخدمات البديلة إلى أن ادخال خدمة جديدة هي نقاط البيع في عمليات سحب الرواتب يصل عددها إلى ما يقارب 2000- 2200 جهازاً موزعة على مجمل والمدن والمناطق السورية، وتقبل بطاقات الاعتماد المحلية (SYRIA CARD) والبطاقات المحلية الصادرة عن المصارف العاملة في سورية لأن الشبكات الالكترونية بين المصارف مفتوحة على بعضها البعض. وتضيف مصادر العقاري أن المصرف وحرصاً منه على تقديم الخدمة للمواطنين أضاف إلى الصرافات الآلية ونقاط البيع خدمة سحب الرواتب من خلال شيك داخلي ضمن المصرف يمكن المواطن من الحصول على ماله دون أي تأخير بمدة لا تتجاوز الدقيقة الواحدة، من خلال شيك داخلي لا يتقاضى المصرف عنه أي عمولة بتاتا. |
|
