|
|
دمشق واضاف الزهراء لـ«الثورة» ان هناك انخفاضا بنتائج الاعمال بالمجمل لكن يمكننا القول ان كل الشركات ضمن اطار الربحية مع انخفاض في الربح الفني، وبقاء الدعم الاستثماري بمعدلات الفوائد.
وأشار الزهراء الى انه في حال استبعاد نتائج التأمين الصحي بأقساطه البالغة 4 مليارات ونصف تقريبا، فالانخفاض كبير، حيث تصل نسبته الى 40?. وحول مستقبل السوق التأميني في العام الجديد رأى الزهراء ان السوق التأميني لا تغيير عليه، في حين سيكون هناك صعوبات بالخارج من ناحية التحولات المصرفية، والتغطية للاخطار النوعية التي تخص الازمة في سورية وتجديد الاتفاقيات. واوضح الزهراء ان التغطية التأمينية اقتصرت على اخطار السيارات نتيجة الحرب الدائرة، وكانت من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين في حين بقية الشركات كانت مرهونة باعادة التأمين والتغطية كانت لديهم جزئية وسجلت اقساطاً عاليةوصلت الى 20? تفوق امكانية طالب التأمين. وعرج الزهراء الى البيانات المتعلقة بالنصف الاول من العام المنصرم والذي اعطى مؤشرات ايجابية استمرت لنهاية العام مشيراً الى ارتفاع اقساط التأمين البحري قياساً بالعام الماضي. ونوه الى ان مستوردات الدولة كنشاط حكومي كانت اكثر من القطاع الخاص وهذا مرتبط بالغذاء والدواء. وعول الزهراء ان يكون عام 2014 افضل من العام 2013 وخاصة من ناحية المناطق الاكثر امناً، بالاضافة الى الاستقرار بسعر الصرف. وقال الزهراء ان هناك تحديات امام المؤسسة السورية للتأمين من ناحية معالجة الثغرات التي ظهرت بعملية التأمين الصحي وما اشير عنها من مشكلات. واضاف ان مشهداً جديداً للتأمين الصحي من العام 2014 سيكون من خلال ايجاد صيغ عقدية جديدة، وهناك وعود من وزارة الصحية يخص الهيئات العامة للمشافي للدخول بالتأمين الصحي من خلال اجراءات معيارية. واكد على الاستمرار بعمل اللجان المرتبطة بوضع المعايير الخاصة بمقدمي الخدمات الطبية بكافة شكالها، مع ضرورة ان يكون هناك دور للنقابات المهنية في ذلك مع الدور السيادي لوزارة الصحة بضبط المخالفات السعرية ان كانت مثبتة. وأمل الزهراء من كافة الجهات الحكومية والخاصة العمل على انجاح مشروع التأمين الصحي بالرغم من كل الثغرات التي اصابته، وقال من يريد تدمير هذا المشروع يجب ان يقدم البديل، علماً ان بعض النقابات تطرح بديل لكنه لن يكون له مستقبل وسيعلن افلاسه خلال فترة قصيرة. فلاش نقاط لابد من التوقف عندها من خلال العمل في السوق التأميني وخاصة مشروع التأمين الصحي كانت ثغرات في عام 2013. - عدد الوحدات الطبية لبعض العمليات الجراحية. - عدم القدرة على ضبط وتنظيم الشبكة الطبية حيث تباينت حسب المحافظة ودرجة الامان فيها، فكان هناك لجوء للعديد من فرق العمل لمراكز الاكثر أمنا وهذا خلق نوعاً من المركزية. ما اصاب الحالة الدوائية تغير بالنوع والكم واسلوب العمل بتوزيع الدواء والتعامل مع الصيادلة، وتسديد الاقساط المترتبة. كل ذلك كان له حلول اسعافية وليس تقنية وهي خارجة عن المألوف. |
|
