|
طلبة وجامعات وفي ظل الواقع الحالي وما شهدته بعض المناطق التي فيها جامعات خاصة وبعض المحافظات السورية من أحداث هناك تساؤلات عديدة حول كيفية ممارسة الواقع التعليمي لهذه الجامعات وماذا بخصوص البرامج والوقت والخطط الدرسية والكوادر بالإضافة إلى ما طرحه الطلاب المستجدون من معاناة زيادة المبالغ المالية في القسط السنوي والتي تزيد عما تحدث عنه المسؤولين عن هذه الجامعات في بداية العام الدراسي وغيرها من أمور توجهنا بها إلى وزراة التعليم العالي المعنية بمتابعة هذه الجامعات والإشراف عليها؟ حيث تحدث الدكتور بطرس ميالة معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة قائلا: إن الجامعات الخاصة استمرت في ممارسة عملها التعليمي خلال الأزمة سواء في مقراتها الدائمة مثل جامعة القلمون والأندلس والحواش والوادي وفرع الأكاديمية العربية في اللاذقية وفروع معهد الشام العالي الثلاثة أو المقرات المؤقتة التي اعتمدتها في مدينة دمشق مثل الجامعة العربية الدولية والدولية الخاصة والرشيد الدولية والسورية الدولية واليرموك وأيضا بالنسبة لجامعات حلب الخاصة مثل جامعة إيبلا والشهباء وفرع المأمون بريف حلب هذا وقد قامت جامعة الاتحاد الخاصة بنقل طلابها من مقرها الفرعي في ريف حلب إلى المقر الرئيسي في الرقة. متابعة من اللجان الفنية وبخصوص الآلية التي تتبعها الجامعات في متابعة خططها ومناهجها وخاصة التي اضطرت للانتقال من مقرها الأساسي أكد ميالة: أنه لكل برنامج في الجامعات الخاصة هوية مميزة عن بقية الجامعات والكليات والبرامج المشابهة لها في المجال نفسه لذلك تقوم الوزارة بالتأكيد على اللجان الفنية التي تقوم بدراسة الخطط الدرسية لبرامج الجامعات الخاصة التحقق من تطبيق المعايير المرجعية الأكاديمية التي تتطلبها وتحددها هوية كل برنامج، كما تحرص الوزارة على متابعة التزام الجامعات بالخطة الدرسية المعتمدة وانجاز ساعاتها خلال دراسة الطالب. وبحسب الوزارة فإنه لا يوجد نسب استيعاب مطلوبة من الجامعات الخاصة وإنما القبول يكون بحسب الطاقة الاستيعابية لهذه الجامعات وأعداد الهيئة التدريسية المتعاقدين والمعينين لديها. فقد وصل مجموع عدد الطلاب المسجلين في الجامعات الخاصة في العام الدراسي 2012/2013- 27977 طالباً وطالبة. أما الموضوع الذي كان له ردود فعل سيئة لدى الطلبة وذويهم موضوع ارتفاع الأقساط بشكل كبير والذي لم يكن متوقعا ولم يكن ضمن الوعود التي قدمتها هذه الجامعات نفسها التي أفادتهم بأن الزيادة ستكون بين ال50 ألفاً و100 ألف فقط عما هو في السنوات الماضية بينما كان الواقع أن المبالغ تجاوزت ال150 ألف ليرة سورية وعن ذلك أوضح ميالة: بأن المرسوم رقم 36 لعام الـ 2001 الناظم لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة أو لائحته التنفيذية أي إشارة إلى موضوع الرسوم والأقساط المفروضة من قبل الجامعات الخاصة وعليه تم إدراج مادة ضمن المرسوم 70 لعام ال2009 وتعديله عام 2011 بفرض غرامات على الجامعة عندما تتجاوز الأقسام الحدود المفروضة من قبل الجامعة عند التسجيل وقال: ترك موضوع تحديد الأقساط والرسوم التي يقبل على أساسها الطالب للجامعة الخاصة ولكن لا يجوز على هذه الجامعة زيادة الاقسام والرسوم التي سجل على أساسها الطالب في أول مرة بل تستمر حتى نهاية دراسته كما أنه لا يجوز للجامعة إلزام الطالب بدفع رسوم الخدمات الإضافية كالسكن والمواصلات وغيرها إلا إذا استفاد من هذه الخدمات بناء على طلبه وليس بالإجبار وأي مخالفة لذلك فهناك غرامات مالية كبيرة تترتب على الجامعة. أمور برسم الوزارة ومن جهة أخرى كان هناك شكاوى طلابية حول عدم توفر مقومات البيئة التعليمية الكافية وبخاصة في الجامعات ذات المقرات المؤقتة والتي يحتاج طلابها لمخابر ومراكز تدريبية وغيرها وعدم تواجد الكوادر التدريسية الكافية، وهناك نقص بالساعات المحددة لكل مادة والتي هي بالأساس مدفوعة الثمن، بالإضافة لموضوع المعادلة في القبول لطلاب المعاهد الذين توجهوا للتسجيل بالجامعات الخاصة والذين اشتكوا من قبولهم على أساس سنة أولى في هذه الجامعات دون اعتبار للكثير من المواد المتماثلة بين المعهد والجامعة وهذا ما يريدون وضعه برسم وزارة التعليم العالي لوضعها ضمن جدول لجانها المشرفة على هذه الجامعات. |
|