|
|
أنقرة-لندن وذلك على خلفية فضيحة الفساد التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان وبدأت تضرب أركان الاقتصاد التركي. وبلغ سعر صرف الليرة التركية أمس 19ر2 مقابل الدولار و97ر2 مقابل اليورو بعدما تجاوز 18ر2 للدولار الواحد الاسبوع الماضي و98ر2 ليرة مقابل اليورو. وبقى المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول مستقرا ويتراوح بين الانخفاض الطفيف والارتفاع الطفيف منذ بداية جلسة أمس. وأثارت حالة عدم الاستقرار السياسي في تركيا مخاوف المستثمرين وعلى صعيد متصل حذرت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا أمس من تضرر الاستثمارات في الكهرباء ومن ان ضعف الليرة التركية ربما يسبب مشكلات تمويل لشركات منتجة للكهرباء كانت تديرها الدولة وباعتها الحكومة في اطار برنامج الخصخصة. وقال حسن كوكطاش رئيس الهيئة ان قيمة الليرة التي هبطت 17 بالمئة مقابل الدولار في 2013 سترفع أيضا تكلفة المشروعات وقد تعطل استثمارات جديدة. من جهته أقر وزير المالية التركي محمد شيمشك بخطورة فضائح الفساد التي تعصف بحكومة اردوغان وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد التركي وتأثيرها المباشر على الليرة التركية والاستثمارات التجارية. وحذر شيمشك في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية من اثار الازمة التي تعيشها تركيا حاليا وفضائح الفساد والشكوك المتزايدة حول تطبيق القانون على الاقتصاد التركي المتباطئ أصلاً وعلى الليرة التركية التي تراجعت الى ادنى مستوى تاريخي لها هذا الاسبوع مقابل الدولار. وتأتي هذه التداعيات على المستوى الاقتصادي مترافقة مع الازمة السياسية الحادة التي يواجهها رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية بعد الكشف عن تورط العديد من وزرائه المقربين بفضائح فساد مالية كبيرة بينما تشير معطيات الى هروب ابنه بلال على خلفية المعلومات عن صدور مذكرة اعتقال بحقه في اطار ملف فضائح الفساد. وبدأت دوائر الاقتصاد والأعمال التركية تنتقد علناً حكومة اردوغان وحزب العدالة والتنمية بسبب تأثير فضيحة الفساد المالي لكبارالمسؤولين على الوضع الاقتصادي بينما يتوقع محللون أن تضطر الحكومة التركية الى تغيير سياستها النقدية لمواجهة تلك التحديات. وفي اطار تلك الفضائح استدعى القضاء التركي قبل ايام نجل اردوغان بلال للمثول امامه بتهمة الفساد والرشوة وتشكيل منظمة اجرامية والعضوية فيها لكن الاخير رفض المثول امام قاضي التحقيق للإدلاء بإفادته. |
|
