|
|
على الملأ الخ...إلا أن لتلك المراسيم والتشريعات طعماً ولوناً آخر., زمن الأزمات... لأن فائدتها وحاجتها مترافقة مع ضرورتها لكونها تخفف من معاناة فئات المجتمع كافة تبدأ بالمواطن العادي وتنتهي بأصحاب الاستثمارات ورجال الأعمال.. تقديراً من الحكومة أن الأزمة فعلت فعلتها... وعلى الدولة «الأبوية» كسورية أن تقوم بواجبها تجاه أبنائها من مختلف الشرائح... وحتى لا نطيل خوفاً من الدخول في متاهات التعميم نذكر مثالاً عن المرسوم رقم 8 تاريخ 4/2/2014 القاضي بجدولة القروض... المصرف التجاري كان قد أصدر نوعاً من القروض أطلق عليها قروضاً شخصية والهدف منها تمكين أصحابها القيام بأي فعالية اقتصادية يريدونها مقابل كفالات عقارية, لأن قيمة هذه القروض مرتفعة نوعاً ما تتراوح بين المليون وعشرة ملايين ليرة سورية... ورغم أن التجاري أطلق على هذه القروض صفة الشخصية ولكنها بالأساس منحت لمشاريع اقتصادية... علماً أن المرسوم عندما عدد القروض «الجدولة» وضع كلمة «وغيرها» وذلك ليترك للمصرف التجاري الاجتهاد لتشميل أنواع أخرى من القروض غير المذكورة بالنص. إلا أن المصرف التجاري وكالعادة لا مجال لديه للاجتهاد ورغم تعليمات وزارة المالية حرم عشرات الآلاف من أصحاب تلك القروض الاستفادة من حسنات المرسوم المذكور. من هنا وعملاً بروح المرسوم القاضي بالتخفيف عن المواطنين نتيجة الظروف التي يعيشها المواطن وحلاً للتداخلات «الدعاوى القضائية» التي نشبت بين المصرف والمقترضين نرى أن يبادر المصرف التجاري لتشميل القروض المذكورة للجدولة. فالخطأ ليس عيباً... إلاّ أن الاستمرار به والتعنت وعدم الاجتهاد والمرونة في تطبيق القوانين هو العيب كله... فهل نسمع قريباً بقرار من التجاري ينصف الآلاف من المواطنين السوريين؟!! على مبدأ الرجوع عن الخطأ فضيلة... |
|
