|
|
دمشق ومن أهم مواده رفع سقف المعاش التقاعدي من 75% إلى 80% وحل مشكلة الازدواج التأميني للعاملين في القطاعين العام والخاص بما يضمن حق العامل في الحصول على تأمين على عمله، لا كما كان سابقاً. وأشار العبد الله أن مشروع القانون الجديد منح المؤسسة وعبر أحد مواده فرصة تحصيل أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من القطاع عن طريق وزارة المالية الأمر الذي يشكل نقلة نوعية في مساعدة المؤسسة على تحصيل ديونها والتي تبلغ نحو 150 مليار ليرة على القطاع العام و15 مليار ليرة على القطاع الخاص كما أن قانون الإعفاء من الغرامات والساري منذ بداية العام لنهايته يتيح الفرصة للقطاع الخاص لتسديد الديون المترتبة عليه دون غرامات أو فوائد ونتوقع أن تردنا مبالغ كبيرة لمصلحة المؤسسة. وأوضح مدير التأمينات الاجتماعية أهمية استثمار أموال المؤسسة بمشاريع ذات ريعية حيث أصبح للمؤسسة نسبة 25% من رأسمال المصرف العقاري وهذا يؤكد أن دور التأمينات الاجتماعية مستمر وهي قادرة بأن تكون مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين بالدولة. |
|
