|
دمشق حيث تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنيّة بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية حتى التَّوصل إلى التخلص الكامل من هذه المركبات عام 2040 م. وأوضحت وزيرة البيئة أن الحكومة وافقت على الخطة التي تتطلب تجميد استهلاك مركبات في عام 2013 وعام 2014 والذي لا يتجاوز 135 طناً سنوياً ومن ثم يبدأ التخفيض التدريجي لتجميد هذه المواد حتى يتمَّ التخلص منها عام 2040، الأمر الذي يتطلب توزيع الحصص على الصناعيين والتّجار المتعاملين بهذه المواد بحيث لا تتجاوز الكميات المستوردة إلى القطر لكل عام الحد المسموح باستيراده حسب برتوكول مونتريال. المهندس إبراهيم العلان رئيس دائرة حماية الأوزون في وزارة البيئة أوضح أن الهدف من إنشاء وتطبيق نظام الحصص هي الحد من استيراد مع الزمن وعبر السماح باستيراد كميات متناقصة منها اعتباراً من العام الحالي ولغاية كانون الثاني 2040م. مبيناً أن الوزارة اتبعت العديد من الإجراءات لتوزيع الحصص السنوية ومنها تسجيل المستوردين ومطالبتهم بتقديم معلومات حول مستورداتهم حسب سنوات الأساس أي 2009 - 2010 حيث تقوم وزارة البيئة بحساب الاستهلاك الوسطي لكل مستورد خلال الفترة المذكورة وتتم مقارنة النسبة الممنوحة مع الاستهلاك الكلي للبلد بالقياس مع الآخرين في الفترة نفسها ومن ثم تحديد سقف الاستهلاك الوطني السنوي من المواد الخاضعة للمراقبة، وبعدها يتمّ توزيع الحصص. |
|