|
|
حماة لمدة عام في 2012 وفي العام الجاري لم تهددهم وزارتهم بالفصل وأرادت تخفيف هذا الفعل فأرسلت لهم عقداً للعمل في الإطارات لمدة ثلاثة أشهر. ويقول العمال: نحن 59 عاملاً لم نشعر بالاستقرار في عملنا بعد مرور العام الأول على عملنا في إطارات حماة حيث ورد كتاب من الوزارة بفصلنا من العمل إلا أن الجهود المبذولة من أجل مصالح العمال حالت دون ذلك وتم تمديد عقدنا لمدة عام. وكنا نتمنى في بداية العام الجاري أن يحصل ذلك لكننا فوجئنا بعقد لمدة ثلاثة أشهر ونحن نعرف أن من يخضع للعمل بهذه الفترة القصيرة فإنه لايحق له التقدم أو الحصول على فرصة عمل ثانية ويتساءل العمال إن معملنا خاسر وهذا نعرفه لكن هذا لا يعني أنه الوحيد الخاسر في القطاع العام وهذا لا يعني أن ترمي وزارة الصناعة حملنا وعبئنا على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مرة ثانية لتنقذنا من مذلة العيش والبحث عن فرصة عمل بعد انتظار هذه الفرصة لأكثر من سبع سنوات. وبمزيد من الأسى يقول العمال نحن نعمل حراساً في المعمل وقد استشهد بعضنا وفقد الآخر ونحن مهددون أصلاً بحياتنا بسبب طبيعة عملنا والتهديدات التي نتلقاها عبر الهاتف، ومع ذلك نحن لم نخضع إلا لواجبنا الوطني في الدفاع عن مؤسسات الدولة، ويؤكد العمال أنهم جاهزون للعمل في أي مكان يخدم القطاع العام أو الخاص أو المشترك إذا تم ندبنا اليه، ويضيفون: نحن من الفئة الرابعة والخامسة، ولا نعتقد أن رواتبنا تشكل عائقاً أمام الوزارة التي نتبع لها ونعلم أن هناك مديريات حلّت قبل الأزمة لكن عمالها نقلوا إلى هنا وهناك ولم تستغن الدولة عن خدماتهم. وبقي تساؤل يطرحه العمال المهددون بالفصل ما معنى أن تعلن معظم وزارات الدولة عن فرص عمل بعقود سنوية من جهة ومن جهة أخرى تعمل بعض الجهات على فصل عمالها بحجة عدم وجود اعتمادات مالية وباستطاعتها الاستغناء عن خدماتهم؟؟؟ |
|
