|
|
الرياض بقمع شعبه المطالب بأبسط حقوقه المدنية سواء بالاعتقال التعسفي أو الزج بالمعتقلات لكل من يتفوه ببنت شفة عن ظلم نظام آل سعود أو بالقمع الممنهج باستخدام القوة لأي حراك شعبي يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المتبعة في المملكة المتهالكة. وانطلاقا من ذلك طالبت جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية حسم بعزل محمد بن نايف وزير داخلية نظام آل سعود ومحاسبته على استمرار انتهاكات قواته الأمنية حقوق الإنسان في البلاد. وقالت الجمعية في بيان موجه إلى رأس نظام آل سعود اليوم "لا يخفى على أحد استشراء انتهاكات حقوق الإنسان في السجون وخارجها.. تلك الانتهاكات التي لا تكاد تجد أسرة في هذا البلد إلا تعرضت لنارها أو شرارها" مشيرة إلى القمع عبر الاعتقال التعسفي أو المحاكمات السرية أو التعذيب أو التضييق في السجن وسائر فظائع السجون أو ظلمها وضياع حقوقها والذي "لم يسلم منه حتى نشطاء حقوق الإنسان والإصلاح السياسي وأصحاب الرأي بسبب سياسة وزير داخلية نظام آل سعود المتعسفة بزعم مكافحة الإرهاب". و أكد بيان الجمعية "أن الإرهاب لا يكافحه من أنتجه ولا تكافحه شخصية دكتاتورية متطرفة مثل محمد بن نايف وغيره من الشخصيات التي ترفض التعددية ولا تعترف بحقوق الإنسان ولا تؤمن بثقافة التسامح وتزرع ثقافة التطرف والعنف". ولفت البيان إلى "أن من يجب أن يتولى ملف مكافحة الإرهاب رجل دولة يراعي المصلحة الوطنية ويحترم الشريعة والقوانين المنبثقة منها" مؤكداً ضرورة أن تكون مكافحة الإرهاب في خطين متوازيين تبدأ بالقضاء على إرهاب الدولة وتطرفها وإرهاب الأفراد والجماعات وتطرفهم معا. ودعا البيان رأس النظام إلى "اتخاذ وقفة حازمة لعلاج استشراء انتهاكات حقوق الإنسان في السجون وخارجها". وطالب أعضاء جمعية حسم بإلغاء كل الأحكام الصادرة عن المحاكمات السرية التي جرت لجميع المعتقلين وإلغاء كل الاعترافات التي انتزعت بالسجون دون توافر محام أو وكيل ومحاسبة من انتزع تلك الاعترافات أو دلس عليها أو بنى عليها أحكاما قضائية بالإضافة إلى ذلك طالب أعضاء الجمعية النظام السعودي بالتوقف عن عنف الاستبداد والسماح بحرية الرأي والتعبير والتجمع وتقديم القضاة الذين تورطوا في ظلم الناس باسم الشريعة في أحكامهم إلى محاكمة علنية كما دعوا إلى إطلاق جميع سجناء الرأي وإدانة سياسة الدولة التي تشحن الشباب السعودي للالتحاق بالأعمال الإرهابية في الخارج لكي تصرف طاقتهم عن الجهاد السلمي في الداخل. وفي سياق متصل نظمت مجموعة مناصرون للدفاع عن المعتقلين السياسيين في السعودية مسيرة احتجاجية في الرياض أول أمس للمطالبة بالإفراج عن النساء المعتقلات في بريدة وإنهاء ملف الاعتقال التعسفي في البلاد. وطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن المعتقلين دون أي قيد أو شرط مؤكدين مواصلة حراكهم حتى تحقيق أهدافهم. في المحصلة نظام آل سعود الذي يدعي زورا وبهتانا دفاعه عن الشعب السوري وحقوقه ويتباكى مرارا وتكرارا على مأساته ويتدخل بجيشه في البحرين لحماية ربيبه النظام البحريني من السقوط غارق بقمع شعبه وكبح حريته ومصادرة حقوقه على مرأى ومسمع العالم أجمع. |
|
