|
|
دمشق
من ذوي الشهداء والنساء المعيلات والمسرحين المقبولين في برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم وفق القوائم المعتمدة، وعليه سعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى ترجمة التوجهات الحكومية الهادفة لدعم واحتضان المشاريع المتناهية الصغر عبر ذراعها التنفيذية الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لإطلاق برنامج تمكين الريف السوري ليضاف إلى قائمة البرامج والحزم الاستهدافية التي تعمل عليها الوزارة بقطاعات مختلفة. ولأن المشكلة الأساسية التي قد تعوق انطلاق أو استمرار أي مشروع تكمن في توفر التمويل وفر البرنامج الإقراض المدعوم للمشروعات المحددة في البرنامج وغايتها تحقيق الاستفادة للفئات الأكثر فقراً وهشاشة مع منح الأولوية لأسر الشهداء والجرحى والأسر المهجرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر الفاقدة لمعيلها، والأسر التي تعيلها نساء، ورواد الأعمال من خلال تقديم 18 أنموذجاً لمشروعات تحقق غايات زراعية محدودة ومهن ريفية بسيطة، وهذه المشروعات هي زراعة الفطر والتنور وصناعة المخللات والخل والمربيات بأنواعها والألبان والأجبان ومشتقاتها وتجفيف الفاكهة وتعبئة الحبوب وتربية الدجاج البياض والنحل وتسمين العجول والخراف وجرش وغربلة الأعلاف وصناعة السجاد اليدوي والخياطة (ألبسة، تريكو، تطريز) والحدادة والقصابة ومشحم ومغسل، وبهدف توسيع دائرة المستفيدين وغايات المشاريع الموجهة لهم أقرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم10137/1 تاريخ 18/7/ 2019 الذي زادت الغايات لتصبح 39 غاية مشروع شملت تصنيع ماء الورد ومطبخ حلويات وورشة لف محركات ومحل قص وتركيب زجاج وبللور ومركز ترفيهي للأطفال ومحل مواد كهربائية ومطحنة بيع بن ومحل ميكانيك وصناعة دارات ولوحات كهربائية وتصنيع الألمنيوم والكمبوست وورش إصلاح كهرباء السيارات والنجارة وتصويج السيارات والدهان ومصبغة ألبسة وكبس بلوك ومحمصة ومحل مواد صحية ومحل بيع وذبح الفروج الحي. وحسب البيانات المسجلة في صندوق المعونة الاجتماعية فقد تجاوزت قيمة القروض الممنوحة ضمن برنامج تمكين الريف السوري لغاية الشهر التاسع من العام الحالي 1،5 مليار ليرة وعدد مقترضين وصل لنحو 1700 مقترض كان لمحافظة حماة النسبة الأكبر من هذه المشاريع نتيجة إقبال المشمولين بالبرنامج على الاستفادة منه وإقامة مشاريعهم الخاصة ضمن الغايات المحددة بالبرنامج ولتجاوز مشكلة ارتفاع نسبة إقبال المقترضين على مشاريع محددة كتربية النحل مثلاً لجأ الصندوق لتحديد النسبة بحيث لا تتجاوز الـ 10 % من عدد المشاريع. |
|
