|
|
تحقيقات يبدأ من تقاضي الرسوم الزائدة ومروراً بالمزايا التي تعرضها كالتدخل لدى ادارات هذه المدارس لتزوير بطاقة حضور المتدرب للدروس النظرية والعملية.. وصولا الى منح اجازات سوق دون اجراء الفحوص المطلوبة او التدخل لدى المدرسة لانجاح المتدرب في البند الذي رسب فيه.. والمواطن هنا مضطر لتسديد قيمة هذا التدخل مالياً عوضاً عن الانتظار حتى تبدأ دورة جديدة والتقدم للاختبار الذي رسب فيه سابقا.. وبالتالي اختصار الوقت واراحة المتدرب من عناء الحضور يوميا الى حقل التدريب مادامت المكاتب تتكفل بكل الخدمات خارج نطاق القانون ولو كان كل شيء بحسابه.. صحيح ان العائد المالي غير محدود برقم وحسب تسعيرة كل مكتب.. لكن الاكيد ان هذا العائد تتقاسمه ادارات المدارس مع المكاتب وربما يذهب قسم منه للجان الفاحصة.. ومع استفحال الظاهرة.. لماذا لا نخضعها للقوننة بدءاً من التكليف الضريبي مع انها تزاول مصالح ومهناً اخرى وبالتالي نؤمن مطرحاً ضريبياً جديداً.. وقانون تأطير عملها سواء بالترخيص الاداري او قرار مزاولة المهنة ووضع ضوابط تحدد اداءها بعيدا عن الابتزاز المالي وبالتالي الحد من احد مظاهر الفساد.. |
|
