لولا وقوف أطراف إقليمية ودولية إلى جانبهم والعمل على رعايتهم وإمدادهم بالمال والسلاح وتكريس جهود كبيرة للعديد من أجهزة الاستخبارات الخليجية والإقليمية والدولية لرعاية الفكر التكفيري وحملته، وتأمين تجميعهم من كل أصقاع الكون والزج بهم حيث تتجه ألسنة اللهب الذي يجتاح المنطقة، ومعلوم أيضاً أنه ما كان لتلك الأطراف الخليجية والإقليمية أن تستمر في رعاية الإرهاب الموصوف لولا الضوء الأخضر الأمريكي الصادر من مفاصل صنع القرار الأمريكي، وفي ضوء هذا يمكن فهم امتناع المسؤولين الأمريكيين عن إدانة المجازر التي ترتكبها العصابات الوهابية التكفيرية في سورية، وفي الوقت نفسه منع مجلس الأمن من إصدار حتى بيان إدانة لأكثر المجازر الإرهابية التي ارتكبت ولا تزال بحق المواطنين السوريين مدنيين وعسكريين وبحق الدولة السورية ومؤسساتها المختلفة وبناها التحتية ومنشآتها الاقتصادية، ومن حق المتابع العادي أن يتساءل :هل يعقل أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية التي تتنصت على المكالمات الشخصية لرؤساء دول كبرى لم تكن تعرف أن داعش وبقية الجسد الإرهابي المسلح في الداخل السوري لا يرتبط بالقاعدة؟ وهل المواطن السوري والدولة السورية مطالبان بدفع فاتورة باهظة من الدماء البريئة حتى تقتنع إدارة أوباما وتصنف « داعش» كمنظمة إرهابية تابعة للقاعدة؟ وماذا عما سموه «الجبهة الإسلامية» التي أضافت فصلاً جديداً لإرهاب القاعدة عبر حرق الأبرياء بالأفران؟ وكيف يمكن لعاقل أن يقتنع بأن إدارة أوباما جادة في مكافحة الإرهاب في الوقت الذي يعلن فيه المسؤولون الأمريكيون عن رغبتهم بلقاء أولئك القتلة ويصفونهم بالمسلحين المعتدلين؟ فمتى كان خريجو السجون وأصحاب السوابق المحكومون بالإعدام أو بعشرات السنوات معتدلين، وبخاصة في ظل إخراجهم من السجون السعودية وغيرها شريطة التوجه للقتال في سورية؟ وكيف يمكن لحملة الجنسية الشيشانية أو الأفغانية أو الأوروبية الغربية أو الخليجية أو التركية أو غيرها ممن أتوا لتعميم ثقافة السواطير وقطع الرؤوس والاغتصاب أن يكونوا شركاء لواشنطن التي تدعي مكافحة الإرهاب وموافقتها على الحل السياسي؟ وهل يكون الحل السياسي بالتعاون مع هؤلاء أم بالتعاون الدولي لمحاربة إرهابهم وجرائمهم التي فاقت كل وصف؟‏