|
|
جامعات وهو ( أربعة و ثلاثون ألفاً ومئة ليرة سورية) أي أضعاف رسم التسجيل لأي ماجستير آخر. والذي يؤخذ كبديل للخدمات التي تقدم للطلاب والتي حسب الواقع لا وجود لها ولا لأي مساعدات مادية تفيد في البحث العلمي حتى على مستوى قاعة إنترنت فهي غير موجودة رغم أن جميع المعاهد العليا الأخرى يتوفر فيها مثل هذه الخدمات. واشاروا إلى أنهم طالبوا مراراً بأن يكون هناك ماجستير أكاديمي يؤهلهم للتسجيل في درجة الدكتوراه بدلاً من ماجستير التأهيل والتخصص الذي يدرسونه علما أن قرار إحداث المعهد الذي صدر بالقانون رقم (32) و ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 11 / 2003 يتضمن في مادته الرابعة إحداث درجتي ماجستير ودكتوراه في البحوث السكانية. إدارة المعهد قالت انه يجب افتتاح فرع جامعي يدرس فيه الطلاب لمدة أربع سنوات وعندها يمكن أن يكون هناك ماجستير أكاديمي ودرجة دكتوراه. وبحسب رأي الطلاب أصحاب الشكوى إن هذه الإجابة غير مقنعة لأن المعهد العالي للتنمية الإدارية الذي يتقدم إليه الطلاب من مختلف الاختصاصات كما هو الحال في معهدهم يتاح لهم الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه. ويتابع هؤلاء شكواهم في إطار ما يلحق بهم من ظلم بعدم إيفادهم إلى الخارج وحسب قولهم تم إيفاد عدد من حملة الإجازة الجامعية الأولى الذين هم بطبيعة الحال من اختصاصات بعيدة عن علم السكان إلى الخارج لمتابعة الدراسات العليا باختصاص البحوث السكانية ويتابعون دراستهم، بينما نحن أصحاب هذا الاختصاص لا يتم إيفادنا بالمطلق. وعليه يناشد هؤلاء وزارة التعليم العالي: بافتتاح درجة دكتوراه في المعهد باختصاص بحوث سكانية والسماح لهم بالتقدم إليه بعد معادلة شهاداتهم أو إيجاد حل مناسب يسمح لهم بمتابعة دراستهم العليا بدلاً من البحث عن جامعة خارج القطر للحصول على درجة الدكتوراه منها. مطالبين بأن تكون هناك مزايا معينة للأوائل في المعهد أسوة بغيره من المعاهد أو أي فرع جامعي آخر لزيادة المنافسة وتشجيعاً للبحث العلمي. علماً أن المعهد هو الوحيد في الجمهورية العربية السورية الذي يُعنى بتخريج حملة ماجستير باختصاص البحوث السكانية. |
|
