|
|
ثقافة ومما جاء في مقدمة الكتاب: منذ بعض الوقت يثير الاقتصاد الهندي ردود أفعال متناقضة، فمن جهة محيط من الفقر، ومن جهة أخرى، نهضة مراكز خدمية عالية القيمة المضافة عالمية النزعة، والواقع تتعايش هاتان الحقيقتان داخل كل قاري الحجم هو اليوم في أوج التحول. تحتل الهند المرتبة العالمية الرابعة بنتاجها المحلي الاجمالي أو الخامسة إذا ما أخذنا بالحسبان الاتحاد الأوروبي، تجاوز عدد سكانها المليار نسمة في عام 2000م وقد يتجاوز عدد سكان الصين من الآن حتى عام 2027م. ويشير المؤلف إلى أن المستوى الداخلي في الهند يتسم باليقظة الهندية البطيئة والمؤكدة بتحديين: نظام سياسي ديمقراطي تستجوبان اقتصاداً تنموياً حول العلاقة بين الديمقراطية وإقلاع اقتصادي حول خط هذه الثنائية التي رسمت العديد من البلدان النامية في الماضي. يبدأ الكتاب ببعض المعالم التاريخية بما فيها القديمة جداً بهدف التذكير بأن الاقتصاد الهندي ليس بقادم جديد إلى المسرح الدولي وأن انحطاطه التاريخي منذ القرن السابع عشر يفسر الى حد كبير نموذج النمو الذي أخذ به بعد الاستقلال في عام 1947م ويتمحور الفصل الثاني حول القطيعة التدريجية مع هذا النموذج التي حصلت بعد فشل حالة الطوارىء لعام 1977 م ووصول راجيف غاندي الى السلطة، ويتبعه الانعطاف الكبير في عام 1991م. وفي مرحلة تالية يتمحور الكتاب حول بنيان الاقتصاد الهندي الداخلي، ثم يتوقف عند التحديات الخارجية التي تواجه صعود الهند بالاجمال. يقع الكتاب في /152/ صفحة من القطع الكبير. |
|
