|
|
معاً على الطريق أم فيما ينداح عنه من دوائر مؤثرة ومتأثرة .. في تلك الحقبة خرجت علينا أصوات متفاوتة في نزعاتها بدءاً من التلطي المتذاكي خلف حركة إنقلاب أبيض , وصولاً إلى أصوات رافضة ومتشددة ومهددة بأن الإصلاحات المطلوبة تهدد بجزأرة سورية ( من الحالة الجزائرية حينها ) , ما يعني علناً الرفض المحبط لحالة حوار وإصلاح كفيلة بتجديد أي نظام سياسي , وما يعني ضمناً تخوين من سيتجرأ على المطالبة ولو بمكافحة الفساد لأنه متهم بالشروع والتخطيط لاختطاف السلطة . رفع سوط الجزأرة السيد عبد الحليم خدام , أي أن الأكثر تشددا كان الأكثر طمعا بالسلطة , لكن عبر محاولة تقطيع أوصال الجسد بفصل القلب عن العقل وتركيب أذرع غريبة على المجتمع السوري , ربما كنا نعاين الآن بصماتها المريبة . قبل أيام كتب الصحفي نبيل صالح نقلا عن السيد محمد إبراهيم العلي أنه كان مكلفاً أواخر عقد التسعينيات برئاسة لجنة لحل ملف الأكراد غير المجنسين , لكن التوصيات نامت في الأدراج دون نزع الصواعق تحت ضغط تيار تصدره أحد كبار المسؤولين آنذاك . ليس مستغربا أن يعمد الخصم إلى التنكر بلبوس المدافع المتشدد لأنها الوسيلة الأسلم لتقويض مبادرات إصلاح , إن تمت، فهي الكفيلة بامتصاص حالة التذمر ونزع الشرعية عن دعوات التغيير العنيف ولو اتخذ عنواناً نبيلاً وهو الثورة , أما إن تعثرت الإصلاحات , فيصبح من المؤكد أن تراكم الخيبات يجفف التربة ويجعلها نهمة لأي شرارة نار ستلتهم الجميع . وبعد فقد نقل السيد الرئيس حزمة الإصلاحات المطلوبة من إطار النيات إلى إطار التنفيذ عندما تمت جدولتها الزمنية , ما يعني إزالة مبررات الاحتجاج العنفي , لكن استمرار العنف بالمقابل يعطي في المجال للمتربصين ببلدنا أن يطلوا برؤوسهم وقد ألبسوها قناع الغيور الحامي الذي سيطلب المزيد من الصرامة والتشدد . إخوتي ممن تحرقكم الغيرة على بلدنا وتريدونها بأبهى حلة وأرفع موقع , أناشدكم أن تتوقفوا عن النزول إلى الشارع للمطالبة بإصلاحاتكم أو حتى للتعبير عن رضاكم وتأييدكم , لأن للشارع قانونه الأهم والأقوى , قانون الغاب , حيث يتسيد الأعنف والأكثر دموية . لن يهرب الشارع , لكن اتركوه الآن للحانقين دون مشروع أو مشروعية , نزولكم معهم , يعطيهم المشروعية . إصلاحاتنا تحتاج إلى سلمنا وهي محددة بزمن معلن ومعلوم , أفلا تستطيعون إعادة ترتيب أوراقكم خلال شهر . العنف يقوض مناخ الإصلاحات , والإصلاحات تجفف منابع العنف معادلة بسيطة تحتاج فقط إلى التزامنا بها . |
|
