|
|
علـــــى المــــــلأ لأن الاستمرار بنفس السياسة الاقتصادية دون إيجاد حلول للمشكلات الضاغطة المطروحة لن تجعل من أي نسبة نمو تبلغ مبتغاها في تحقيق معدلات نمو حقيقية تنعكس بإيجابية على المستوى المعاشي للمواطن بشكلٍ مباشر مهما بلغت نسب النمو المتوقعة. فمثلاً الضغط السكاني المتزايد ونسبه في السنوات الأخيرة كانت عالية جداً ولها محاذير تفرض النظر في إعادة رسم النهج الاقتصادي بشكل عام. ظاهرة الفقر وهي حقيقة موجودة ،ولولا الاعتراف بوجودها لما كان هناك صندوق دعم باسم المعونة الاجتماعية ،ومع ذلك فإن هذا الصندوق مهم وهو في طوره الأول ، ويحتاج إلى تعزيز مستمر وتشكيل آليات عمل جديدة له ، تأخذ مناحي أكثر سعة وديناميكية،وأن يشكل نواة لمعالجة هذه الظاهرة من جذورها لامن خلال ظواهرها أو مظاهرها فقط. الإرادة السياسية الكاملة لإجراء الإصلاح الاقتصادي في سورية متوافرة وداعمة وهناك وعي حقيقي رسمي وشعبي لوجود مشكلة في النظام الاقتصادي. ولم يؤد اتباع نظام اقتصاد السوق الاجتماعي إلى ما هو مأمول منه وما هو مخطط له، على الأقل حتى الآن وبعد مضي خمس سنوات على إتباعه. ولا نستطيع أن نعتبره في ظل الظروف الحالية حلا ًناجعا ً للمشكلات الاقتصادية، وبالتالي هناك ضرورة وأولوية لوجود إدارة فاعلة لاستثمار الموارد الاستثمار الأمثل . وهذا ما يفرض إجراء وقفات للمراجعة والتحليل وإعادة النظر في البرامج والسياسات الاقتصادية والاستفادة من إيجابيات كل تطور. لقد طرأ الكثير من التحديات الخارجية والداخلية والتي تفرض إجراء تعديلات في بعض المجالات والبنى لضمان الاستمرار وحسن السير إلى الأمام. ويعد الجانب الاقتصادي من أكثر الجوانب تأثراً بالمعطيات والتطورات المحيطة، وهو ما يعني الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي. حيث يجب أن يتم ذلك بشكل منهجي ومدروس وفي إطار خطة شمولية وموضوعية له. |
|
