|
|
عين المواطن وهذا الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية منع التعديات على شبكة المياه والكهرباء تقديم الخدمات والبنى التحتية . وحول هذا الموضوع والتعديات على شبكات المياه في محافظة ريف دمشق التقينا الدكتور المهندس عبد الناصر سعد الدين فأكد الآتي: تمتد محافظة ريف دمشق على مساحة كبيرة تبلغ حوالي 18000كم2 وهي تجاور ثلاثة بلدان عربية ويبلغ عدد سكان هذه المحافظة اكثر من 2,5 مليون نسمة موزعين على 18 مدينة و30 بلده و66 بلدية و25 قرية. وتتميز هذه المحافظة بالنشاطات الزراعية والصناعية والسياحية حيث يرتفع عدد السكان في بعض المواقع السياحية الى ضعفي او ثلاثة اضعاف العدد الفعلي كما في الزبداني وبلودان - مضايا بقين- معلولا- صيدنايا- يبرود. ويتم تأمين مياه الشرب لسكان المحافظة بنوعين من المصادر . 1- الآبار وتشكل نسبة اكثر من 95% من كمية المياه المنتجة حيث يبلغ عددها 1212 بئراً مستثمراً. 2- الينابيع وتشكل نسبة اقل من 5% من كمية المياه المنتجة. ومع حالة الجفاف السائدة والتي ادت الى انخفاض منسوب المياه الجوفية بشكل كبير وبالتالي جفاف قسم كبير من الآبار والينابيع وانخفاض تصاريف القسم الباقي حدث نقص في مياه الشرب في بعض المناطق. ومما زاد في الازمة الازدياد الكبير في عدد السكان نتيجة للهجرة الداخلية باتجاه العاصمة والتي ادت الى توسع كبير في المناطق المخالفة حول دمشق حيث تنشأ احياء كاملة خلال فترة قصيرة على الرغم من صدور قانون الادارة المحلية رقم /1/ للعام 2003 والأمثلة كثيرة - احياء والمخالفات حول سبينة مثل حي غربه - ضاحية الباسل في قطنا- المخالفات حول بلدية كفر بطنا وحزة وحول السيدة زينب - ويلدا . ومن المعروف انه يتم تنفيذ شبكة المياه لأي منطقة بناء على دراسة وفق المخطط التنظيمي المصدق وتلحظ الدراسة عدد السكان والمصدر المائي لتعمل الشبكة ضمن شروط فنية جيدة. وعندما تقوم مناطق المخالفات بالتعديات على الشبكة واستجرار المياه بشكل مخالف يؤدي ذلك الى خلل في الشروط الفنية لعمل شبكة المياه وبالتالي انخفاض في الضغط وعدم وصول المياه الى الاماكن المرتفعة الواقعة على اطراف الشبكة وعند قيام مؤسسة المياه بقطع الخطوط غير النظامية تبدأ الشكاوى وتقوم بعض الجهات او الاشخاص باستغلال هذه الحالات والمطالبة بتأمين هذه المناطق المخالفة بكامل الخدمات: مياه- هاتف- كهرباء - صرف صحي وبالتالي منح صفة شرعية وقانونية لهذه التجمعات . فكيف يتفق هذا مع القانون رقم /1 لعام 2003 أو لايعتبر تخديم هذه التجمعات تشجيعاً لبناء المخالفات? اننا نعتقد ان الحل هو بمنع هذه المخالفات بشكل كامل وان تقوم وزارة الادارة المحلية بتنظيم مناطق سكنية والسماح بالبناء وفق المخطط التنظيمي الموضوع حيث يمكن حينها تأمين كافة الخدمات لهذه التجمعات. |
|
