|
|
مراسلون فهناك مواطنون باتت لديهم اختصاصات في تلك الأمور، وقد برزت إمكانياتهم بجدارة. السؤال المهم والأهم وباختصار شديد : أين المازوت ولماذا لم يوزع حتى الآن؟ مع أن المحطات زودت بهذه المادة التي باتت الشغل الشاغل لأغلب المواطنين الذين ليس باستطاعتهم تحمل فواتير الكهرباء هذا إن كان بإمكانهم استخدام التدفئة الكهربائية مع النظام الجديد للتقنين. كما أن أغلب المواطنين لايحصلون بسهولة على مادة الغاز لأسباب صارت معروفة للجميع ... أو إذا ماقررت الشريحة الأوسع الاعتماد على مدفأة الحطب فالأمر ليس بتلك السهولة.. إذاً نعود للتساؤل الذي لايحتاج إلى جهد وعناء للبحث عن إجابة... لابل، لاحاجة في الأساس لطرحه لماذا «لأن بادونات المازوت التي تتراقص على جوانب الدراجات النارية ذهاباً وإياباً في الشوارع الرئيسية والفرعية وفي صناديق سيارات الشحن الصغيرة ، تجعل السائل المتسائل عن المازوت عالماً بالأمر ومتجاهلاً وفهم القارئ كاف. الحقيقة، أننا مللنا حتى حالة التذمر وألفنا للأسف حياة التقشف على مضض وإن كنا تعودنا حالة الترف التي صرنا الآن نتغنى بها ونقف على أطلالها لما آلت إليه أوضاعنا لكن ذلك لن يجعلنا نقبل بسهولة ولادة حالات أخرى للفساد وقد عشش في زوايا دوائرنا فيما سبق ومازال.. فما نلمسه على الواقع ،أن الحرب أو الأزمة، كما يحب المحللون على اختلاف شرائحهم أن ينعتوها لم تغير في النفوس شيئاً بمعنى أنها لم تضرب مسماراً في الضمير الذي مازال يغط في غفوة طويلة دخلت موسوعة غينيس.. وعلى أمل أن يستيقظ هذا الضمير «الهرم» يكون تجار الأزمة اليوم، الذين هم ذاتهم تجار الأمس قد ازدادوا تورما وتضخماً وثراء ، فيما المواطن يحلم بعودة الأمن إلى روحه المتعبة الشقية ويأكل ليله التردد وهو يسأل نفسه: ماذا لو قدمت شكوى بحق من يتجرأ ويبيع ليتر المازوت بـ 50 ليرة ومافوق هذا إذا أكرمني ووفر لي المادة ولم يحتكرها وفيما يمضي حال المواطن وهو يتساءل عن المازوت المتوفر كما يدعي المعنيون يكون الذي شرب شرب والذي بلع بلع!! |
|
