إن تطوير التعليم الفني والمهني والتقني يحتاج كما قلنا لنيات صادقة من قبل الجهات المجتمعة التي أكدت أنها تعمل بشكل جاد ومخلص على تطوير هذا التعليم من خلال الاستفادة مما يقدمه الدارسون فيه من مشاريع علمية مهنية يفتقر لها الكثير من الاختصاصيين أو ممن يدعون أنهم اختصاصيون في هذا المجال، ولدينا الكثير من تجارب الدول المتقدمة على سبيل المثال لا الحصر من دول أوروبا واليابان والصين وغيرها من دول كثيرة في مجال هذا التعليم الذي شكل ويشكل لديها مفصلاً رئيسياً في تطور وتقدم الصناعات، ولا نكون مغالين الحقيقة إذا ما قلنا إن في تلك الدول يشكل التعليم الفني والمهني والتقني النسبة الأكبر في القبول، بمعنى أن التوجه التعليمي لدى الكثير من هذه الدول هو باتجاهه وقد أشرنا أكثر من مرة أنه لو استمر نهجنا التعليمي وفق ما كان مخططا له في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي لما حصل لدينا هذا الخلل التعليمي الذي شكل جزءاً مما نعانيه الآن من أزمات فيما يخص البطالة، لكن تعاقب المسؤولين على التربية وغيرها من الوزارات المعنية بهذا التعليم فيما بعد تلك الفترة قد أحدث خللاً واضحاً في مسار هذا التعليم الأمر الذي أدى إلى «حالة» من انعدام الدراسة الفعلية من جهة، وانعدام تعاون الكثير من وزارات الدولة ومنها كما أشرنا التعليم العالي والصناعة والمالية ومعها القطاع الخاص فيما يخص خريجي هذا التعليم من جهة ثانية، الكل كان آنذاك يريد أن يسجل موقعاً في حالة التجاذب الحاصلة بين من لا يقبل الالتحاق بالتعليم الفني والمهني والتقني ومن يقبل هذا التعليم بشرط تأمين مستلزمات الالتحاق به خاصة فيما يتعلق بمسألة القبول الجامعي.‏