حسب ما أكده فريق برنامج التحديث الصناعي في سوريا والذي أشار الى التهديدات الخطيرة الناجمة عن تحرير التجارة ومنها مسألة غسيل شهادة المنشأ التي تحدث في بعض الدول العربية بغرض الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة ويعني ذلك التلاعب ببيانات الجمارك وبالقيمة الحقيقية للبضائع المستوردة من النسيج والملابس لتجنب الضرائب المرتفعة وعدم الالتزام بالمعايير والمواصفات وبالتالي المطلوب تطبيق ضبط صارم لقضية شهادات المنشأ بالنسبة للبضائع المستوردة إذ يجب أن تفي هذه الشهادات بالمعايير المطلوبة ولاسيما تحقيق قيمة مضافة محلياً بحدود 40% على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تترافق هذه الضوابط الصارمة مع التحقق من الأسعار والمواصفات بغض النظر عن المنشأ، كما يجب تطبيق أسعار تأشيرية للتخفيف من الآثار السلبية على الصناعة الوطنية الناتجة عن التلاعب بالسعر أو بشهادة المنشأ. وهناك قضية أخرى يجب التعامل معها تتعلق بشهادة المنشأ التراكمي والتي تهدف إلى توسعة منطقة نشوء البضاعة من خلال اعتبار أن المواد التي نشأت في الدول الشريكة قد نشأت في البلد الذي تمت فيه عملية الإنتاج.‏