|
|
اقتصاد عربي دولي
يؤكد الواقع أنه عندما أصبح جنوب السودان أحدث دولة في العالم في تموز 2011 ورث ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للسودان، وطالما النفط هو شريان الحياة للشمال والجنوب معا، فقد أدى قرار وقف إنتاج النفط من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة بالجنوب، إلى إحداث هزة لاقتصاد البلدين وسبب صدمة للمانحين الأجانب، ويأتي ذلك نتيجة الخلافات مع السودان على رسوم عبور الصادرات النفطية وترسيم الحدود التي تحرم الجنوب من 98% من إيراداته وبالتالي الطرفان هما خاسران ولا أحد رابح.. حياة أو موت وأما عن النتائج المباشرة لذلك.. فقد أدى وقف جنوب السودان لإنتاج النفط منذ كانون الثاني الماضي إلى توقف تدفق الدولارات على اقتصاد لا ينتج شيئا آخر تقريبا، وهوى بسعر صرف جنيه جنوب السودان مقابل الدولار، ومنذ إيقاف الإنتاج النفطي انخفض جنيه جنوب السودان إلى نحو خمسة جنيهات مقابل الدولار من 3.55 جنيهات، الأمر الذي أثر على الأعمال وأصحاب المتاجر والمطاعم، وحتى على التجار الصغار الذين يضطرون لاستيراد كل شيء بالدولار من أوغندا وكينيا باستخدام الشاحنات. وفي الوقت نفسه، تستعد وكالات الأمم المتحدة لإطعام 2.7 مليون من سكان جنوب السودان، حيث تتوقع أن تؤثر الأزمة الاقتصادية على عشرات الآلاف من الأسر وتجعل الكثيرين لا يقدرون على شراء الطعام.وقالت «ليز غراند» منسقة العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في جنوب السودان في جوبا «إن أولويتنا الأولى خلال فترة التقشف هي المساعدة على إبقاء الناس على قيد الحياة». التقشف هو البديل وأمام احتمالات غير مؤكدة للتوصل إلى اتفاق دائم، طلب رئيس جنوب السودان من مواطنيه أن يشدوا الأحزمة ويزرعوا محاصيل غذائية لتعويض الواردات، مع تطلع حكومته للاستفادة من الاحتياطيات النفطية للحصول على القروض. يذكرأن الحركة الشعبية لجنوب السودان تسعى إلى خفض الإنفاق المستهدف والقروض الأجنبية والمساعدات لإبقاء جنوب السودان قائما على قدميه إلى أن يتم مد خطوط أنابيب بديلة ما بين عامين وثلاثة أعوام لنقل النفط إلى كينيا وإثيوبيا بدلا من مروره بالسودان. |
|
