|
|
دمشق – الثورة وهناك مصارف فضلت عدم التعرض لخسائر فطلبت من زبائنها سحب ودائعهم لأنها لن تتمكن من دفع فوائد هذه الودائع، واليوم المصارف الخاصة تركز في عملها على مركز القطع البنيوي، أي إنها تسعر الدولار على اليورو وليس على العملة السورية كي لا تتحمل الخسائر . ولكي تتجنب المخاطر وإعدام الديون تقوم المصارف الخاصة اليوم – حسب الخبير ذاته – بجدولة الديون وتراعي ظروف متعامليها بشكل كبير وهناك متعاملين لا يزالون ملتزمين بدفع ما يستحق عليهم من أقساط. ولكن هناك ملاحظة لا بد أن يتم التنويه عنها وهي أن المركزي وبهذه الظروف الصعبة والتي تتطلب المزيد من السيولة يفرض على المصارف احتساب احتياطي للديون المشكوك بتحصيلها وهذه مشكلة حقيقية بالنسبة للمصارف بشكل عام فهي تضعف المركز المالي للمصرف وبالتالي تجمد أموال في الواقع ، السوق الاقتصادي بحاجة إليها وحتى المصارف، ولذلك على المركزي أن يراعي ذلك ويتحمل مع المصارف الخاصة ويراعي ظروف المواطنين فان احتساب احتياطي الديون المشكوك في تحصيلها يدعو المصارف إلى تحويل الملفات إلى القضاء أو الضغط على المواطنين من اجل الدفع في ظروف صعبه جداً. ومن الهام التنويه للمواطن أن يعلم – حسب الخبير أيضاً – أن المصارف الخاصة تشكلت سيولتها من أموال مستثمرين ومن حقها المطالبة بحقوقهم فهي بالنهاية مؤتمنة على هذه الأموال، وقد تراعي المصارف الخاصة وضع المواطن ولكن هي محكومة للمركزي، فعندما يتأخر المواطن عن دفع استحقاقاته فورا يطلب المركزي احتساب احتياطي ديون مشكوك بتحصيلها وهي بهذه الظروف تشكل كتلة لا بأس بها من النقود ورأى الخبير أنه من المجدي اليوم وضمن ما يحدث من تضارب في تنفيذ سياسات متناقضة بين سياسات نقدية وسياسات اقتصادية أصبح من الضروري جدا تشكيل مجلس وطني اقتصادي للنهوض بالوضع الاقتصادي فالشتات الذي يحصل في قرارات الحكومة الاقتصادية والمتناقضة مع إجراءات مصرفية جعلت الأسواق تعيش حالة من الفوضى ما يدعو لتشكيل مثل هذا المجلس بأقصى سرعه، ونحن نعلم أن هناك بروتوكولات اقتصادية تجارية مالية نقدية تم توقيعها مع روسيا وإيران والعراق ونجاح هذه البروتوكولات يتوقف على الكوادر التي ستراقب وتنفذ بنودها وهي على درجة عالية من الأهمية وتستوجب إيجاد فريق متناغم ضمن مجلس وطني اقتصادي. |
|
