|
|
مصارف وتأمين دمشق – الثورة : ربط أحمد دياب المدير العام للمصرف التجاري السوري زيادة عدد القروض المتعثرة لدى المصرف، بتحميل المصرف المسؤولية في توظيف السيولة باتجاهات سليمة وعدم استنزافها في قروض غير واضحة التوجه في الوقت الحالي على أقل تقدير. وأوضح دياب للثورة بأنَّ التجاري السوري يتجه حالياً إلى دراسة فرص استثمارية جديدة لتنويع المحفظة الاستثمارية ولتخفيف المخاطر بما يتلاءم مع الظروف الراهنة والاستفادة من الميزات التي يتمتع بها المصرف من منظومة دفع الفواتير وشبكة فروع ومكاتب خدمية لتقديم خدمات جديدة تحقق عوائد مقبولة. إلى ذلك يقوم مجلس إدارة المصرف بدراسة إعادة تفعيل القروض على ضوء الدراسة التي يقوم بها حالياً. وفي سياق متصل، وردّاً على سؤال للثورة حول السبيل الذي يمكن للبنك أن يسلكه من أجل ضمان استرداد حقوقه من المقترضين ..؟ وهل ثمة خطة طوارئ من أجل ذلك ؟ جدد المصرف تأكيده بأنه يعتمد في منح التسهيلات بالدرجة الأولى على دراسة ملف المتعامل دراسة متأنية للتأكد من ملاءته ونشاطه التجاري وقدرته على التسديد، واستناداً لسمعة المتعامل وقدرته المالية يطالب المصرف بتقديم ضمانات عينية كالضمانة العقارية ورواتب تعادل نسب محددة من قيمة القرض، وفي حالة التخلف عن التسديد يتابع المصرف إجراءاته في تحصيل قيمة الدين بإلقاء الحجز على الضمانة موضوع القرض لحين إجراء تسوية مع المقترض أو عرض العقار المرهون للمزاد العلني. كما أن لشعبة القروض الدور الأكبر في متابعة سير الملف التسليفي والتدقيق في الأضابير المهمة والملفات ذات الحجم الكبير للتأكد من حسن التعامل فيها ودقة تخمين الضمانات المرهونة تجاهها. ** «النقد والتسليف » يعتمد نمطاً جديداً لشهادات إيداع تطال مختلف المصارف دمشق – الثورة : أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً باعتماد كل من نظام شهادات الإيداع للمصارف التقليدية و نظام شهادات الإيداع للمصارف الإسلامية ، بحيث يصدر مصرف سورية المركزي شهادات الإيداع بالليرة السورية والدولار الأمريكي واليورو، كما يحدد مصرف سورية المركزي الحجم الإجمالي لشهادات الإيداع المصدرة وآجالها. وتكون هذه الشهادات قابلة للتداول حصرًا مع المصارف العاملة التقليدية والمؤسسات المالية العاملة التقليدية الأخرى التي تقبل الودائع، ويراعى عند تطبيق ذلك بالنسبة للشهادات المصدرة بالعملات الأجنبية الالتزام بالتداول بين المؤسسات المالية المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي. وأجاز القرار لمصرف سورية المركزي بهدف توفير السيولة قصيرة الأجل، إجراء كافة العمليات المحددة بالنظامين المذكورين على شهادات الإيداع المصدرة مع المصارف العاملة والمؤسسات المالية العاملة التي تقبل الودائع. |
|
