|
|
على الملأ فكلما تحركت أسعار الغزول عالميا ومالت نحو الانخفاض حسب مؤشر ليفربول, صحا القطاع الخاص من غفوته وطالب المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بتخفيض هذه الأسعار لتكون موازية للأسعار العالمية فيكون رد الأخيرة جاهزاً «بأن البيع بالأسعار العالمية سيؤدي إلى خسارة المؤسسة النسيجية, وأن مؤسسة الأقطان تبيع الأقطان للمؤسسة النسيجية بسعر مرتفع» وهنا يدعو الطرفان بعضهما بعضاً للاجتماع لايجاد حل لهذه المشكلة , فيجتمعون ويخرجون بتوصيات غالبا لا تنفذ, وتتوالى هذه المعزوفة الى ما لا نهاية تحت عنوانين –القطاع الخاص يطالب ببيع الغزول بالأسعار العالمية – والمؤسسة النسيجية تتحجج بالخسائر. الى متى سنبقى ندور في هذه الحلقة المفرغة؟ . فاذا عجزنا فعلا عن إيجاد حل لموضوعات جزئية في مسيرة صناعتنا النسيجية, فكيف سنطور هذه الصناعة ونجعلها قادرة عل المنافسة كما تتحدث وزارة الصناعة في دراساتها ورؤاها التطويرية. بالمبدأ، القطاع الخاص من حقه الحصول على سعر منافس للغزول وهذا منطق يفرضه اقتصاد العرض والطلب, وبالمقابل، على القطاع الخاص أن يقدم منتجا منافسا من حيث السعر والجودة, ويعيد لهذه الصناعة عراقتها. أيضاً من حق المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن تربح وربحها هنا يكون أيضاً، وفق منطق اقتصاد العرض والطلب وليس وفق حسابات أخرى يتحملها طرف آخر. واذا كانت المؤسسة العامة للأقطان جزءا من المشكلة, فأن المؤسستين تخضعان للرعاية الحكومية وبالتالي ايجاد حل وتسوية بينها في هذه الجزئية ليس بالأمر الصعب, والمفروض -باعتقادي- أن هذه الجزئية يجب الا تبعد القطاعين الخاص والحكومي عن الهدف الأساسي الذي يتمثل بكيفية الوصول الى صناعة نسيجية سورية منافسة في الأسواق العالمية حتى نعيد لهذه الصناعة مجدها السابق . |
|
