|
|
حديث الناس حيث ينتظر المواطنون منذ ساعات الصباح الباكر امام تلك المراكز للحصول على اسطوانة غاز. وامام غياب حقيقي للتنظيم وعدم وجود آليات محددة لتوزيع المادة فمشاهد الفوضى تعم تلك المراكز في حين تجد العشرات ممن يفترشون الطرقات المحيطة بتلك المستودعات ليبيعوا اسطوانة الغاز بـ 1500 حتى 2000 ليرة ولديهم كميات كبيرة لمن يريد وكالعادة فمن يسمون بتجار الازمات متواجدون وعلى مرآى الجهات المعنية. ولم تستطع «الثورة» في جولة لها على مستودعي الغاز بالقدم ونهر عيشة الحصول على معلومة واحدة عن تلك المشاهد وسوء اليات التوزيع وقيام المعنيين عن تلك المراكز بحجز كميات كبيرة من الاسطوانات لتمريرها لمن يتعاملون معهم في الخارج لبيعها بالسوق السوداء، بل لدى سؤالنا عن هذا الواقع فوجئنا بمنعنا من التصوير وعدم اعطائنا اي معلومة الا بعد الحصول على موافقة خطية من وزير النفط فاكتفينا بما رواه لنا المواطنون عن معاناتهم اليومية و«الخيار والفقوس» في الحصول على الاسطوانة والتجاوزات علما ان الكميات التي تأتي كافية فيما لو تم ضبط توزيع المادة بعدالة. ولا شك ان تراجع كميات انتاج معمل الغاز بعدرا من 50 ألف اسطوانة باليوم الى النصف تقريبا اي ما بين 26-30 الف اسطوانة نتيجة نقص المادة وتأخر وصولها يقف عقبة في تأمين وفرة بالمادة لكن في المقابل فإن وضع آليات تضمن وصول المادة لكل اسرة عبر جداول او نموذج يتم من خلاله تعبئة استمارة للمواطن ودفتر عائلته وختمها كما اعتمدتها محافظة ريف دمشق مؤخرا يعتبر خطوة لانهاء هذه الفوضى وتأمين وصول المادة للمواطنين ومنع التلاعب بتوزيعها علما ان العديد من المواطنين اكدوا ان تدخل الاستهلاكية في توزيع المادة لم يحل المشكلة في بعض المناطق بل فاقمها. واخيرا.. تبقى ضمائر القائمين على توزيع المادة في المراكز في عدم استثمار هذه الازمة هي المطلوبة خاصة واننا نعيش حربا شرسة تستهدف لقمة المواطن وعيشه. |
|
