|
|
الرقة وتقرير المكتب التنفيذي عن قطاعات التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة والزراعة والري والثروة المعدنية ونقل أملاك الدولة والاقتصاد والتجارة والصناعة. وتضمنت مداخلات أعضاء مجلس المحافظة عدة مطالب اهمها ضرورة تفعيل دور المطار الزراعي، واستخدام الطائرات الزراعية في رش المبيدات ودعوة مديرية الزراعة لبيان أوضاع العقود المؤجرة للأراضي الواقعة ضمن أملاك الدولة والتي تقام عليها منشآت صناعية وزراعية وسياحية، والتأكد من مدى مطابقتها للقوانين، ومباشرتها عملها، وذلك من خلال تفعيل دور اللجنة الاقتصادية في المجلس ومتابعتها لأعمال هذه المنشآت، وتعزيز دور مجلس المحافظة في متابعة عمل مديرية الزراعة، واستكمال تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي في الرقة و تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، وزيادة تسعيرة الحبوب والشوندر والقطن. وطالب الأعضاء ايضا بزيادة الكميات المخصصة من السماد وحل أزمة المازوت، وتأمين الغاز المنزلي، وزيادة مخصصات مخبز قرية الجبلي من الدقيق التمويني، وضم بلديتي الكنانة وتل كبير وفصلهما عن مجلس مدينة تل أبيض، وزيادة عدد سيارات الأجرة العاملة في مدينة الثورة، وزيادة عدد مراقبي التموين، وتوزيعهم على القرى والبلدات والمدن للحد من تفاقم أزمة الغاز المنزلي، وحل مشكلة تجاوزات مستثمري المقالع، ودراسة أسباب نفوق الأسماك في بحيرة الأسد، ووضع دراسات علمية لزيادة تكاثرها ضمن المسطحات المائية المتوفرة في المحافظة، وإحداث أمانة للسجل المدني في اليعربية، وتوضيح نتائج أعمال اللجنة المشكلة بخصوص الأراضي المتضررة من الأمطار والسيول، وزيادة المساحات الحراجية المشجرة، والتوسع بزراعة أشجار الزيتون. وبين مدير فرع محروقات الرقة أن الكميات المخصصة للمحافظة من مادة المازوت متوفرة وفق الحاجة الفعلية، لكن هناك سوءاً في عملية التوزيع، أما بالنسبة لمادة الغاز المنزلي فسيتم معالجة النقص الحاصل خلال عشرة أيام، بزيادة كمية إنتاج معمل الغاز، وتعبئة نحو تسعة آلاف أسطوانة يومياً. وبين السيد مدير الاقتصاد والتجارة أن المديرية كثفت من دورياتها الرقابية على أسواق المحافظة، ومراكز توزيع الغاز حيث تم تنظيم /32/ ضبطاً تموينياً بحق خمسة مرخصين، وإيقاف عملهم بشكل كامل، و25 مرخصاً بشكل مؤقت، وإغلاق ثلاث محطات بسبب بيع مادة المازوت بسعر زائد، وتأمين وصول مخصصات الأفران من الدقيق التمويني. وكان المجلس قد وافق على طلب إعادة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس وتحديد موعد اجتماعها قبل عشرة أيام من انعقاد اجتماع المجلس. كما وافق المجلس على قرارات مجلس بلدية كديران وبلدية الرشيد المتضمنة فرض رسوم محلية على المطارح والمخالفات ضمن مجال عملها، وقرارات تسمية عدد من مدارس المحافظة بأسماء الشهداء . |
|
