|
|
دمشق
التي تضمنها المشروع أن المخطط تضمن تساؤلات عديدة حول التنمية المتوازنة للمحافظة وعلاقة الريف بالمدينة والجوار وعلاقتهما بالمحافظات الأخرى إضافة إلى العلاقة بين التقسيمات الإدارية كما تضمن المخطط نقاط الضعف المتمثلة بتراجع المنظومة البيئية والتباين الاجتماعي وضعف منظومة النقل والتطور العمراني غير المنظم. وأشار الدكتور علي إلى أن المخطط تضمن عدة توجهات للتنمية الإقليمية المتوازنة والمستدامة ومنها البعد الاقتصادي من خلال خلق أقطاب نمو وتنمية متنوعة بمستويات تنافسية عالية ومشاريع نوعية وخلق مناطق الأنشطة المحلية التي تساعد في خلق فرص العمل. وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي فيركز المخطط على التنمية العمرانية وتحسين الإطار الحياتي وحماية قيمة الإرث التاريخي والطبيعي وتطوير وتوفير التعليم العالي إلى جانب خفض الفروقات في مستويات التعليم والصحة والثقافة وزيادة الخدمات الرياضية والترفيهية. ويتضمن البعد البيئي الحفاظ على الأراضي الزراعية من الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على الزراعات الاستراتيجية وحماية المناطق والمناظر الطبيعية والحماية من الكوارث الطبيعية واختيار المكان المناسب والمجهز للنفايات ومحطات الصرف الصحي. وبين الدكتور علي أن المخطط تضمن اقتراحات بإقامة العديد من خلق تنمية متوازنة عبر إقامة مشاريع عمرانية كبرى وحيوية وصناعية وحرفية وأسواق متعددة الأغراض ومشاريع نقل وحلقات مرورية ومشاريع خاصة بالإدارة المائية. وأكد الدكتور علي في تصريح «للثورة» أنه تم خلال الاجتماع تلخيص نتائج المراحل الثلاث المنجزة بدءاً من إنجاز بنك المعلومات المكاني للمحافظة والتحليل المكاني وتقييم الفرص والإمكانيات المستقبلية للتنمية والدراسات الفنية التخصصية المنجزة والتوجهات المستقبلية التي ترتكز على تحقيق سيناريو التنمية المستدامة مكانياً مع الأخذ بفرص العولمة والانفتاح والانطلاق من موقع محافظة ريف دمشق وعلاقتها التنموية المتبادلة مع محيطها. وأوضح رئيس هيئة التخطيط الإقليمي أن إنجاز المخطط الإقليمي لريف دمشق هو الخطوة الأساسية للتوجهات الإقليمية للمحافظة وننتظر استكمال دراسة المصور العام لدمشق كي يتم التكامل بين الدراستين لإصدار المخطط الإقليمي لدمشق الكبرى. |
|
