|
|
على الملأ طبعاً نحن ندرك أن هناك نقصاً في المادة.. وذلك بسبب الضغوط والعقوبات.. هذا معلوم للجميع.. إلّا أن غير المعلوم لدى الشريحة الواسعة في المجتمع أن هناك أياد خفية تلعب من تحت الطاولة ومن فوقها لإفشال جهود تسعى من خلالها الحكومة ووزارة النفط إلى التقليل من آثار الأزمة...!! فتجّار «الدم» والحروب لا همَّ لديهم سوى زيادة ثروتهم والاستئثار بالسوق واحتكاره.... البعض يسأل وهو مُحق: هؤلاء يدهم طويلة في السوق الغذائية والدوائية والسلعية... أما أن يصل الأمر إلى هذه المادة الاستراتيجية.. فهذا هو الغريب.. والجواب عليه غالباً ما يكون مُشوَّشاً...؟!!! الأمر المتصل الآخر أن المواطن شريك حقيقي في هذه الأزمة.. فما أن يرى عدة سيارات على محطة الوقود حتى يستشعر الخطر...! فقول: استشعار الخطر يأتي همساً في سياق «حُسن نيّة».. علماً أننا لا نستطيع بأي حال استبعاد سوء النيّة»... فالمواطن يمارس الضغط على الحكومة من حيث يدري أو لا يدري....!! من حيث يدري عندما يتاجر بالمادة ... أو يُخزّنها... وهناك الكثير من أمثال هؤلاء...!! أما من حيث لا يدري ... كأن يقف على محطة الوقود وسيارته لا ينقصها بضع ليترات...!!! نحن هنا لا نستبعد سوء التدبير من «التموين» والأجهزة الرقابية الأخرى...!! فمثلاً والسؤال هنا «مُحق»: من يستطيع من المواطنين العاديين أن يدفع يومياً عشرة آلاف ليرة سورية ثمن بنزين...؟!! والسؤال الذي يتبعه: أين يذهب بهذه الكمية يومياً..؟! هناك احتمالان لا ثالث لهما : إما للتخزين أو للتهريب!! أما ضبط هذه الحالة فأعتقد أنها لا تحتاج إلى عبقرية، كل ما في الأمر أن تكون هناك رقابة.. ومراقبة وتجربة السويداء خير دليل على ذلك... بمعنى إما أن تكون هناك استمارات خاصة بالمركبة أو عبر البطاقة الذكية... ومن خلالهما يتم تحديد الكمية المستحقة لكل مركبة بالشهر.... هنا سنخرج عن السياق قليلاً لنذكِّر المسؤولين في وزارة التموين عن سبب تردِّي صناعة الخبز في محافظة طرطوس... ولماذا الحال مختلف في العاصمة والمحافظات الأخرى...؟! ولأن وزارة التموين ترى بعين واحدة... سنحاول أن نكون عينها الثانية «المغمضة»... هناك من يقول: إن نوعية الدقيق الـمُرسل إلى طرطوس غير الدقيق الموجود في العاصمة وبعض المحافظات الأخرى.. إضافة إلى نوعية «الخميرة» ...؟!.. |
|
