|
|
وكالات-الثورة فالإفلاس يقترب نتيجة هذا التمادي في العدوانية وتمويل الحروب عبر التسابق لشراء صفقات الأسلحة وتمويل الإرهابيين لاستباحة حرمات الشعوب وتدميرها وسفك الدماء. أما جديد حكومة النظام السعودي فهو خطة لرفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية في محاولة لتخفيف أزمتها المالية والاقتصادية وتحصيل أموالاً جديدة وإيرادات تعوض مكان ما تم صرفه على الإرهاب تارة وهبوط أسعار النفط الحاد تارة أخرى والذي مارسته عن قصد وتعمد. وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» فإن رسم تأشيرة الدخول المتعدد إلى الأراضي السعودية ولمدة عامين ارتفع إلى 8 آلاف ريال أي ما يعادل «3ر2133» دولاراً، بينما أصبح سعر التأشيرة لمدة عام واحد «5» آلاف ريال و»3» آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر، وألفي ريال سعودي الدخول لمرة واحدة. كما شملت القرارات التي أعلنت زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة 3 أشهر و200 ريا ل عن كل شهر إضافي. كما أقرت حكومة النظام السعودي تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية دون أن يتم توضيح قيمة الإيرادات التي من المتوقع تحصيلها بعد هذه الزيادات. في حين رأى متخصصون أن زيادة الرسوم ستؤثر على عدد الوافدين إلى السعودية. يذكر أن السياسات العدائية التي يعتمدها نظام بني سعود وتورطه في الحرب العدوانية على اليمن، إضافة إلى دعمه وتمويله وتسليحه للتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وغيرها من الدول على مدى السنوات الماضية ومساهمته في هبوط أسعار النفط من خلال زيادة كميات الإنتاج منذ منتصف 2014 في خفض إيراداته وتسجيل عجز في الموازنة قارب 100 مليار دولار العام الماضي وهو الذي بات ينبئ بمخاطر اجتماعية وسياسية جمة على هذا النظام. |
|
