|
|
الكنز بالدولة منذ زمن لاعتماد مشروع التقاعد المبكر والذي أثير على مختلف المستويات ورغم دراسة نتائجه وآثاره المتوقعة سلباً وايجاباً إلا أن ذلك لم يتح... وأقفل الحديث عنه لأسباب أهمها: عدم توفر السيولة الكافية لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على الأعداد الكبيرة من العاملين الراغبين بهذا التقاعد والتي فاقت التوقع..! لكن وحسب متابعتنا للموضوع فقد ارتأت الحكومة أن يتم اعتماد تقاعد مبكر لما يعرف بأصحاب المهن الشاقة والخطيرة, وبالفعل صدر المرسوم التشريعي رقم /346/ تاريخ 7/9/2006 الذي حدد حسب بنود مواده شروط الاستفادة من التقاعد المبكر لأصحاب المهن الشاقة والخطيرة والذي لم يطبق حتى الآن بشكل فعلي رغم مضي حوالي ستة أشهر على صدوره.. وإن اعتماد المرسوم على أن تحسب سنوات الخدمة في المعاش والتي لا تقل عن /15/ سنة على اعتبار السنة الواحدة سنة ونصف السنة وألا تزيد الخدمة المحسوبة في المعاش مع الإضافة على /30/ سنة كي يعطى العامل سقف المعاش جاء مجحفاً إلى حد ما.. وهنا لا ننسى مجدداً طوابير العمال الذين مازالوا ينتظرون فرصة الاستفادة من هذا المرسوم..! كما لا نخفي أيضاً الآثار المترتبة التي ترافق هذا الجانب على المؤسسات والشركات المعنية لكونها ستفقد عدداً كبيراً من شبابها وهم في عز العطاء إذا اعتبرنا عمر المستفيد من المرسوم يتراوح بين /30 -40/ سنة وهذا في قمة العطاء..! من هنا علينا أن نوازن بين وضع العامل النفسي وظروفه الاجتماعية وواقع الشركة وأهمية توفير الكوادر الشابة البديلة لهؤلاء..! وانطلاقاً من أحقية وواجب كل طرف على الآخر من البديهي أن تكون النظرة الأبوية للحكومة هي الأشمل والأوسع والمشفوعة بالجانب الإنساني والاجتماعي وهذا ما نلمسه فعلاً من خلال تصفح بنود المرسوم وشروطه الواضحة وخاصة أنه اعتبر كل سنة خدمة في المهن الشاقة والأعمال الخطرة تعادل سنة ونصف السنة وهذا تقدير حقيقي للجهد الذي يبذله العامل ولا سيما أن هناك أفواجاً كثيرة تنتظر الفرج سواء من أصحاب المهن نفسها أم من أفواج العاطلين عن العمل للفوز بفرصة عمل تؤمن لهم الاستقرار الاجتماعي والنفسي..! و يبقى من الواجب أيضاً تأمين الكوادر الكفوءة والشابة وهي ضرورة لا تقل أهمية عن سابقتها قبل تفريغ الشركات تلك من قوة العمل التي تمتلكها وهي في أوج العطاء...! a-sabour@aloola.sy |
|
