وتضامناً مع الزميل موضوع الدعوى المليونية،فقد أسديت له نصيحة بسيطة يستطيع من خلالها التخلص من وجع الرأس وهمّ التفكير بالمحاكم والمحامين وما شاكل ذلك من أمور لها أول وليس لها آخر. والنصيحة –بكل تواضع- تتمثل في دفع المبلغ كاملاً ونسيان الموضوع من أصله. ولأنني اعتقدت أن المبلغ كاملاً،قد لا يكون متوفراً لدى الزميل،فقد عرضت عليه حلاً آخر،يحتاج إلى تدخّلي وبذل بعض الجهد مني،ويتلخص هذا الحل،بالتوسط لدى السيد المدير (الدكتور،الدكتور،الدكتور) صاحب الدعوى،على أمل أن يقبل بنصف المبلغ المطلوب وقدره خمسين مليون ليرة سورية فقط لا غير،أي أن نقسم البيدر بالنصف بين الشاكي والمشتكى عليه،مع بوسة شوارب،وإن لم يكن صاحبنا المدير (الدكتور) من أصحاب الشوارب،فلا بأس أن تكون (البوسة)على خده. ومع أن الزميل الصحفي (الموظف) شرع يفكر في الحل الثاني بشكل جدّي،كون المبلغ بسيطاً ومقدوراً عليه،فقد احتدمت معركة الحلول الأخرى في رأسي،غير أن قصة تذكرتها هدّأت من روع المعركة...ولهذا آمل أيضاً أن تسمحوا لي بروايتها: مدير آخر،يرأس مؤسسة تعليمية،توحّم ذات يوم على لقب دكتور،فجمع مبلغاً معلوماً وقدره ثلاثمائة وخمسين ألف ليرة وسافر إلى إحدى الدول الآسيوية،وبعد عشرة أيام قضاها هناك،عاد إلى البلاد ومعه الشهادة الكبرى،وكان المبلغ المذكور قد تضمن إضافة إلى تكاليف الشهادة،ثمن تذكرة الطائرة والإقامة ومصروف الجيب.ورغم حصوله على الشهادة فإنه لم يقم بمعادلتها في وزارة التعليم العالي السورية، لسبب واحد لا ثاني له،وهو أن الشهادة/الورقة،التي جلبها معه لا يمكن معادلتها في وزارة التعليم العالي،لأنها بالنسبة للوزارة مجرد ورقة لا تعني لها شيئاً،مثلها مثل شهادات الخبرة التي يحصل عليها المواطن من المعاهد الشعبية المنتشرة في القطر،والتي تعلّم الخياطة وحلاقة الشعر وفنون التجميل.‏