ويأتي هذا القرار ضمن الآليات التي تتبعها وزارة الإسكان للمساهمة في أزمة السكن في المناطق المكتظة وفي إطار العمل الفني للوزارة من خلال الأذرع الفنية التابعة لها من شؤون التخطيط العمراني التي تهدف إلى تحديد التجمعات السكانية بما يؤمن متطلبات خطة التنمية والتطور الاجتماعي في سورية ويشمل ذلك أنظمة البناء والمخالفات التي تقع على هذه الأنظمة ومن خلال شؤون الإسكان عبر اقتراح الحلول لمشكلة السكن من خلال السياسات والخطط والبرامج المناسبة لتأمين المساكن للمواطنين واقتراح السياسة العامة فيما يتعلق بشؤون الإسكان والتنمية العمرانية وإعداد الخطط السنوية والخمسية في إطار الخطة الإنمائية للدولة استناداً إلى الاقتراحات والبيانات المقدمة من قبل الوحدات الإدارية ومتابعة تنفيذها والإشراف على الجهات العاملة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية وممارسـة الاختصاصات التي كانت تمارسـها وزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق بأمور التخطيط العمراني وتنفيذ التخطيط والتنمية العمرانية.‏