ولا تزال الحكومة تراهن على القطاع الخاص من خلال منحه كل التسهيلات وتمويله بالقطع الاجنبي لتمويل مستورداته في حين ان الواقع يشير الى ان هذا القطاع يقوم بعمليات استغلال ذلك ولا يعكسها لمصلحة المواطن، بل يتلاعب بالاسعار وحتى بالجودة وفق مزاجيته، ما يتطلب كضرورة وطنية واقتصادية توجه الدعم نحو مؤسسات التدخل الايجابي «الاستهلاكية ، الخزن ، الاجتماعية» ليس بالكلام والتصريحات وإنما بالقرارات من خلال تمويلها بالقطع الاجنبي والسماح لها بالاستيراد المباشر من دون الدخول في دوامة الروتين والبيروقراطية وحصرها بمؤسسة التجارة الخارجية وكذلك اعطاؤها الصلاحية في الشراء المباشر لأننا نمر في ظروف استثنائية ما يتطلب اعمالا استثنائية ولا يمكن القبول بآلية العمل المتبعة فيها حاليا التي تلزمها بالشراء من السوق المحلية، فهل يعقل ان تشتري المؤسسة من منتج او تاجر محلي وتقوم بمنافسته في انتاجه.‏