|
|
طرطوس وان نسبة غير قليلة من التجار تعمل على استغلاله لمصلحتهم وعلى استنزاف المزيد من القطع الأجنبي ... كما تبّين ان أسعار السوق للمواد التي تم تمويلها على أساس سعر صرف الدولار ( 80) ليرة مسعّرة على أساس السعر الحر للدولار بحدود ( 95) ليرة أي ان المواطن لم يستفد من هذا التمويل إلا لجهة توفير المادة في
الأسواق . وفي المعطيات التي حصلنا عليها من عدد من المخّلصين الجمركيين والمتابعين للقضايا الجمركية والمرفئية في طرطوس تبين ان عدداً من التّجار والمستوردين الذين تقدموا ببياناتهم الجمركية أرفقوها بفواتير تظهر أسعاراً مرتفعة للمادة تفوق الأسعار المعروفة بالبورصة العالمية أو الأسعار التأشيرية للجمارك بكثير (بعض البيانات قّدم سعر الطن لمادة مستوردة بـ 851 دولاراً بينما سعر الطن /527/ دولاراً وهذا من شأنه إعطاء هذا التاجر أو غيره قطعاً أجنبياً يزيد كثيراً على المبلغ الحقيقي فيما لو قدم فواتيره وفق الأسعار الحقيقية للمادة ... ويؤدي يوماً بعد يوم يوم إلى استنزاف قطعنا الأجنبي دون وجه حق ودون ان ينعكس إيجاباً على الوطن والمواطن إنما الذي يستفيد منه أو من جزء أساسي منه هم التجار .... والتجّار يستفيدون من هذا القرار وتطبيقاته مرتين الأولى عندما تمول لهم الدولة مستورداتهم وتعطيهم قيمة البضاعة على اساس سعر الدولار /80/ليرة وبالتالي فإنهم يستفيدون بكل دولار (خاصة الدولارات التي تزيد على القيمة الفعلية للبضاعة وتكاليفها) نحو /16/ ليرة أي ان تاجراً واحد استفاد من صفقة واحدة وزن بضاعتها /15000/ طن بحدود ثلاثة ملايين دولار إذا زاد السعر على الفاتورة /200/ دولار !! والثاني عندما يسعّر البضاعة التي استوردها للمستهلك السوري بسعر الدولار في السوق السوداء (بحدود 96 ليرة) وليس على أساس الدولار الرسمي الذي مولته الدولة به ( بحدود 80 ليرة ) !! وهنا نشير إلى أن بعض التجار كانوا قبل قرار تمويل المستوردات يخفضون قيمة البضاعة في الفواتير المقدمة مع البيانات الجمركية حتى يتهربوا من الرسوم الجمركية ... لكن بعد القرار وبعد اعفاء بعض المواد الأساسية من الرسوم الجمركية بات هؤلاء التجار يرفعون القيمة من أجل الحصول على مبالغ إضافية من القطع الأجنبي ! والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما تقدم ما هو المطلوب القيام به من قبل الحكومة بشكل عام والمصرف المركزي ووزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل خاص ... من أجل تطبيق قرار تمويل المستوردات بشكل صحيح وبما ينعكس خيراً على المواطن والاقتصادالوطني؟ في إطار الأجابة على هذا السؤال نشير إلى ضرورة عدم تخليص البضاعة من قبل الجمارك إلا وفق الأسعار العالمية المعروفة من مجلات متخصصة كالمجلة الألمانية أو المعروفة عن طريق الانترنيت والتي تحددها البورصة العالمية للمواد أو ... الخ وإلى ضرورة وضع خطة محددة من قبل وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية لكميات المواد المطلوب توريدها للسوق المحلية خلال فترة محددة لأن التوريد في الفترة الأخيرة دخل في مرحلة من الفوضى والعشوائية – كما أكد البعض – لأسباب مختلفة ... وإلى ضرورة مراقبة تسعيرة المواد للمستهلك بحيث يتم تسعيرها في ضوء سعر صرف الدولار الذي تقدمه الدولة للتجار وهو /80 / ليرة وليس /96/ ليرة كما هو عليه الحال الآن .... ونضع هذه القضية بتصرف من يهمه الأمر من مسؤولي الدولة آملين معالجة الواقع القائم قبل فوات الأوان ... |
|
