|
|
دمشق فإن هذا الاتحاد يمكننا القول بأنه متخاذل إلى حد كبير على الأقل لمصلحة السياسة في مواجهة المهنية المصرفية، فهو اتحاد عربي، وهذا يعني أنَّ جميع الدول العربية تدخل في عضويته، ولا نشك بأن رئيس الاتحاد السيد ( عدنان أحمد يوسف ) يدرك جيداً بأن سورية هي واحدة من الدول العربية ( على ما نعتقد ) ما يعني أنَّ مصارفها الحكومية والخاصة والمشتركة والإسلامية هي مصارف عربية أيضاً، وهذا يدفعنا للاعتقاد بأن هذه المصارف يجب تحظى بشيء من اهتمام هذا الاتحاد الذي يزعم بأنه منظمة جامعة للمصارف العربية من أجل رعاية شؤونها وتعزيز التعاون فيما بينها، وسنداً رئيسياً – كما يقول – في عملية النمو المصرفي في المنطقة العربية، ودعم عملية التنمية الاقتصادية في الوطن العربي، فمن أجل هذا كان إتحاد المصارف العربية الذي تتمثل أهدافه الأساسية – على حدّ زعمه – في دعم الروابط وتوثيق أواصر التعاون بين المصارف العربية وإبراز كيانها العربي تحقيقاً لمصالحها المشتركة، وتطوير العمل المصرفي والتمويلي في الدول العربية، وزيادة فعالية الدور الذي تقوم به المصارف ومؤسسات التمويل العربية في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومع هذا فلم يرَ هذا الاتحاد على مدى عامين مدى العدوانية الشرسة والهجوم العنيف الذي يحظاه مصرف سورية المركزي أولاً ومختلف المصارف السورية الأخرى ثانياً من الدول العربية ( الشقيقة ) أولاً قبل الأجنبية المتآمرة مع الغرب..!. ويقول الاتحاد في أدبياته بأنه سعى ويسعى لأن يكون سنداً أساسياً حقيقياً للعمل الاقتصادي العربي المشترك، وحجر الأساس في عملية بناء وتطوير التعاون المصرفي ووضعه في خدمة أغراض التنمية المصرفية والمالية والاقتصادية على كامل مساحة الوطن..! .. يعني في الحقيقة إما أن يكون السندُ هكذا أو لا يكون ..!! كم كنّا نتمنى أن يكون هذا الكلام لاتحاد المصارف سليماً وفي مكانه ونشهده فعّالا وحاضراً على الأرض وليس هكذا مجرد كلام ممجوج ؟! فما هذا الاتحاد السند ، المحافظ على مصالح أعضائه والحريص على تطوير أعمالهم وعلى دعم روابطهم، وتوثيق أواصر تعاونهم، وهو لم يرَ حتى الآن ما فعل به إخوته قبل أعدائه ..؟!! والأنكى من ذلك أن هذا الاتحاد ذاته نشر على موقعه الألكتروني منذ أيام قليلة تقريراً رصد من خلاله مؤتمراً صحفياً لرئيسه السيد عدنان أحمد يوسف ، كان عقده قبل ظهر يوم الخميس الماضي 21 / 2 / 2013 م في بيروت عرض فيه لنتائج القطاع المصرفي العربي في 2012 ودوره في دعم الاقتصادات العربية، غير أن سورية كانت غائبة حتى بالاسم عن مجمل معطيات ذلك التقرير، فكيف عن توجيه ملامةٍ أو تنديد أو – لا سمح الله – إجراء يوضح لأولئك العرب والمستعربين بأن مواقفهم العدائية من المركزي السوري ومن المصارف والبنوك السورية جاءت خارج السياق، وبعيداً عن المألوف، ونشازاً عن الأهداف المزعومة للاتحاد ..؟! على كل حال رأى يوسف في ذلك المؤتمر أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا العربي، والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تضغط على معظم الدول العربية، لا يزال القطاع المصرفي العربي يمثل حجر الزاوية للاقتصاد العربي ولا يزال يلعب دور محرك الاقتصاد وشريانه الحيوي الذي يمده بالتمويل اللازم ويعمل على دعم القطاعات الاقتصادية لتتمكن من مواجهة الاضطرابات ولتعود تمارس دورها المطلوب، وعليه فقد بلغ حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في الاقتصاد حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2012 حوالي 1.46 تريليون دولار، وهو ما يشكل نسبة 58 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. وهذه الأرقام تدل على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصاد. وأضاف أما بالنسبة لحجم القطاع المصرفي العربي، فتشير التقديرات إلى أن أصوله المجمعة قد بلغت بنهاية الفصل الثالث من العام 2012 حوالي 2.58 تريليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 105% من الناتج المحلي الإجمالي العربي. وهكذا، فإن نسبة نمو أصول القطاع المصرفي العربي قد بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 حوالي 7.5 %، في مقابل نسبة نمو للاقتصاد العربي لم تتجاوز 3%. وهكذا فإن القطاع المصرفي العربي قد نما بنسبة قاربت مرتين ونصف نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي، ونسبة نمو القطاع المصرفي العربي هذه أتت نتيجة لنسب نمو عالية حققتها معظم القطاعات المصرفية العربية. كما تشير تقديرات الاتحاد إلى بلوغ ودائع القطاع المصرفي العربي حوالي 1.62 تريليون دولار حتى نهاية الفصل الثالث من عام 2012 ، وهو ما يشكل نسبة 65 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وأن رأسمال القطاع المصرفي العربي قد بلغ حوالي 310 مليارات دولار، وهو ما يشكل نسبة 12.4 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. أما فيما يخص رسملة القطاع المصرفي العربي، فقد حقق متوسط نسبة رأسمال إلى الأصول بلغت حوالي 12.3 % خلال عام 2012 ، وهذه النسبة المرتفعة جاءت نتيجة نسب عالية حققتها قطاعات مصرفية عربية مختلفة . وعن اجتماعات مؤتمر إتحاد المصارف العربية المزمع عقده في البحرين خلال نيسان القادم أوضح يوسف أن هذا المؤتمر سوف يحثُّ القطاع الخاص على أخذ المبادرة في مجال الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية، وتهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات وخصوصاً أن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة التي تجاوز معدلها 16 في المئة في المنقطة العربية عام 2011 ليبلغ 17 مليوناً، إضافة إلى العمل على زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتراة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة لدعمها وتمكينها من توسيع أعمالها وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في سياق الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة للمواطن العربي، مشيراً إلى أن المؤتمر سيشكل منصة هامة لإلقاء الضوء على أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، وتحديد دور ومسؤوليات المؤسسات والشركات المشتراة والقطاع المصرفي العربي في هذا المجال من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير المناخ الاستثماري الملائم، ومساعدة قطاعات الأعمال وتوفير التمويل الاستثماري للأغراض الإنتاجية. هذا ورد رئيس الاتحاد خلال المؤتمر على مجموعة وُصِفَتْ بالكبيرة من أسئلة الصحافيين فشدد أولا على حيادية القطاع المصرفي العربي عن السياسة، وقال إن عملنا مستقل تماما عن السياسة فنحن نعمل من منظار مصرفي مهني بحت ورداً على سؤال قال: إن تفعيل الاستثمارات المصرفية في الدول العربية التي شهدت حراكاًً شعبياً يرتبط بشكل وثيق بالاستقرار الأمني والسياسي في هذه الدول، أما أرباح القطاع المصرفي فكانت جيدة – قال يوسف – حيث بلغت نسبة امتدّت من 8 إلى 10 بالمئة .على كل حال مبارك لهذه الدول التي يعنيها الاتحاد ولا يعنينا بها والتي لا نتمنى لشعوبها إلا الخير كله مهما أثبتت تلك الدول براعتها في أمنيات الشر وتطبيقه ما أمكن على الأرض، ومهما اعتبر هذا الاتحاد أنَّ شيئاً لم يكن زاعماً الاستقلالية والحياد عن السياسة والتمسك بالمهنية المصرفية ..!! |
|
