|
|
دمشق وتعديل قانون رقم 17 لعام 2010 والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
وأشار السيد الوزير إلى أن خطة الوزارة في تعديل هذه القوانين بحيث تكون عصرية تجاري القوانين العالمية وتراعي الخصوصية المحلية إضافة لإحداث مديريات جديدة وأهمها اطلاق مديرية المرصد الوطني لسوق العمل ويتم رصد الطلب والعرض في سوق العمل بشكل واضح ودقيق مما يمكن من وضع السياسات الخاصة في موضوع التشغيل وتأهيل العمالة السورية بالشكل الذي يتلاءم مع الطلب في سوق العمل عن طريق التعاون ما بين وزارة العمل والوزارات المعنية كالتعليم العالي والتربية والصناعة والزراعة وغيرها، منوهاً أنه من المتوقع الانتهاء من الهيكلية الجديدة خلال أسبوعين. واعتبر الدكتور حجازي أن لهيئة التشغيل دوراً مهماً في القيام بعمليات التدريب اللازمة للمهن والتي ستكون محور الطلب عليها في إعادة البناء وتأهيل المرافق العامة والخدمات والبنى التحتية وتطوير عمل الهيئة لتؤدي عملاً مميزاً والعمل على إعادة مخرجات قوة العمل السورية بشكل متطور وحضاري وفقاً للشروط والمقاييس العالمية. |
|
